الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحذر من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية

الحدث- محمد بدر

حذرت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار. وأشار موقع تيك ديبكا أن رئيس الاستخبارات العسكرية تامير هيمان قدّم هذا "التحذير الاستراتيجي" قبل عدة أيام.

وأوضح الموقع أن الاجتماع الذي جمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشي كحلون، ناقش هذا الافتراض بشكل جدي والتبعات المترتبة على الوضع الاقتصادي المتردي في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأكد الموقع أن هذا الافتراض من الاستخبارات العسكرية واجه انتقادات وتشكيك من قبل جميع المستويات العسكرية والسياسية الإسرائيلية. وقالت مصادر سياسية وعسكرية إن الأزمة الاقتصادية للسلطة  ليست وليدة اللحظة ولن تؤدي لانهيارها.

وقال عضو الكنيست آفي ديختر إن الرئيس محمود عباس يعلم جيدا أن "الإرهاب هو الخطر الأكبر على السلطة.. ولو لم تقم إسرائيل بعملية السور الواقي التي نتج عنها تدمير البنى التحتية للفصائل الفلسطينية، لما كان الرئيس عباس رئيسا للسلطة الآن".

وأضاف ديختر أن: "8% من ميزانية السلطة تذهب للإرهابيين، ومن المستحيل أن نضمن استقرار السلطة في الوقت الذي تموّل فيه الإرهاب".

يوم أمس، قالت القناة العبرية السابعة إن إسرائيل نقلت سراً مئات الملايين من الشواقل إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن السلطة رفضت استلامها.

وأوضحت القناة أن لقاء جمع كلا من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية كحلون ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات طرحت خلاله قضية وقف تحويل الأموال وتداعياتها الأمنية.

وأضافت القناة: "بالأمس، التقى كحلون بوزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وناقشا الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق الفلسطينية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن كل الأطراف ما زالت مصرّة على موقفها، ولم يستبعد أن تكون إسرائيل قد حاولت تحويل أموال للسلطة، مؤكدا على أن موقف السلطة منسجم مع ما تعلنه في العلن، وهو رفض أي أموال من إسرائيل بدون إعادة ما تم الاستيلاء عليه من أموال المقاصة.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تخشى أن تستغل حماس الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن اجتماع كحلون مع نتنياهو ناقش هذه القضية الخطيرة بالنسبة للإسرائيليين.

وقال المسؤول إن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري في الضفة الغربية والأزمة التي نتجت عن تطبيق القانون الإسرائيلي بالاستيلاء على جزء من أموال المقاصة والذي دفع السلطة لرفض كل الأموال التي تجمعها إسرائيل من المقاصة.