الحدث الفلسطيني
قال الرئيس محمود عباس إن "إسرائيل" تحاول بكل الوسائل شرعنة الاقتطاع من عوائد أموال الفلسطينيين مطالباً بعدم تعليق الآمال على شبكة الأمان العربية.
وأضاف الرئيس في خطاب له اليوم خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة برئاسة د. اشتية: "طلبنا من الأشقاء العرب شبكة أمان ولكن لا يمكن تعليق الكثير من الآمال على ذلك، وطلبنا منهم 100 مليون دولار شهريا على أن نسددها لاحقا، ولكننا لم نتلق أي جواب حتى اللحظة".
وشدد الرئيس عباس على أن القيادة الفلسطينية أوضحت للقادة العرب أنها تقف ضد صفقة القرن، كاشفا عن بعض المطالبات العربية بالتروي في إطلاق المواقف فيما يخص صفقة القرن. وبيّن الرئيس أن السلطة أبقت الباب مفتوحا أمام الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي في حال كان هناك تراجع عن القرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس ونقل السفارة وفيما يتعلق بتصنيف منظمة التحرير كمنظمة إرهابية.
وحول العلاقة مع إسرائيل، قال الرئيس إنه "لم يعد هناك أي اتفاق مطبق منذ أوسلو وحتى اليوم وفي حال تراجعوا عن نقض الاتفاقيات فإننا ننوي العيش بسلام لأنهم جيراننا، ومن الضروري التفاهم معهم".
وأضاف "ولكننا غير مستعدين للعيش مع إسرائيل بأي ثمن.. وحقوقنا تعبر عنها الشرعية الدولية، ولكن مع الأسف فإن الشرعية الدولية لم تعد محل اهتمام الإدارة الأمريكية".
وفي موضوع المصالحة، قال الرئيس إنه "لا نستطيع العيش في جو ميليشيات وفي حال لم يكن هناك سلاح واحد لن يكون هناك مصالحة ولن نستخدم السلاح ضد حماس، ويجب تطبيق ما تم الاتفاق عليه من بنود في اتفاق القاهرة 2017".
ويشار إلى أن الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستصرف 60 % من قيمة رواتب الموظفيين الحكوميين عن شهر نيسان لعام 2019 م.