في ظل ضغط نيابي.. الأردن يراجع اتفاقية الغاز مع إسرائيل

الحدث العربي والدولي 
قالت مصادر سياسية أردنية رفيعة إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجّه رسمياً بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها. ويُتوقع أن عمّان ستستخدم النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.
وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية، بعد أن نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار غاز العدو احتلال. إلا أن حكومتي رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، أعلنتا استمرار العمل في الاتفاقية، وتجاوزتا الشبهة الدستورية في عرض الاتفاقية كمشروع قانون على البرلمان الأردني للتصويت عليه، إذ لا يزال الأخير يلوّح بين الحين والآخر بطرح الثقة بحكومة عمر الرزاز الحالية، التي تفرض طوقاً على الاتفاقية وتدرجها ضمن الوثائق السرية، رافضة كشف بنودها للبرلمان، تحت ذريعة الالتزام بشرط جزائي يرتب أكثر من مليار دولار أميركي على الأردن في حال الكشف عن بنودها، وهو ما أكده الرزاز في تصريحات عديدة، وسط تشكيك نيابي.
ويرى برلمانيون أردنيون أن شرط سرية الاتفاقية والشرط الجزائي في حال فسخها، يمثلان مساساً بالسيادة الأردنية، وكانت قد شهدت جلسة نيابية لمناقشة اتفاقية الغاز الأردنية - الإسرائيلية، في 26 مارس (آذار) الماضي، نقاشاً حاداً، حيث هدد نواب باستخدام حقهم الدستوري في التصويت على طرح الثقة بالحكومة في نهاية الجلسة، قبل أن يتدخل نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر بطلب استفتاء من المحكمة الدستورية عبر سؤال حكومي حول دستورية تصويت البرلمان من عدمه.

ووافقت الحكومة على المقترح رغم إعلان المجلس بطلان الاتفاقية مهما كانت نتائج الاستفتاء، بحسب تصريح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

الجدير ذكره أن الحكومة الأردنية تتذرع في دفاعها عن التزامها بالاتفاقية بوجود شرط جزائي يحمّل الطرف المنسحب غرامة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، وذلك أمام تقدم مراحل المشروع وبدء مد أنابيب الغاز فعلياً، خاصة عبر عدد من قرى الأردن الشمالية المحاذية للحدود مع الأراضي المحتلة، وتحديداً قرى محافظة إربد (شمال البلاد).

المصدر: الشرق الأوسط