كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 102 صحفي منذ العام 1972، بينهم 19 صحفياً برصاص الاحتلال منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.
وسجلت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين 136 اعتداء تعرض له الصحفيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، ليصل عدد الاعتداءات على الصحفيين منذ العام 2014 وحتى اليوم إلى 838 اعتداء.
وقتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي الصحفيان ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، خلال تغطيتهم لمسيرات العودة عند الشريط الحدودي لقطاع غزة.
ومنذ العام 2018 أصيب 97 صحفياً بالرصاص الحي جراء استهداف جنود الاحتلال لهم، بالإضافة إلى 89 إصابة مباشرة بقنابل الغاز المسيل للدموع، و52 حالة اعتقال في سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر الحريات الإعلامية في فلسطين "واقع وآفاق وتحديات"، الذي نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أكد أن الحكومة تحترم القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية التي تكفل الحرية للصحفيين في أداء مهماتهم بجرأة وجسارة مبنية على القواعد المهنية.
وقال ملحم، في كلمة تابعها مراسل "الحدث"، إن "الحكومة تتعهد باحترام الحرية للمعارضين قبل الموالين، وللمنتقدين بمهنية قبل المادحين".
ونقل ملحم تعهد رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية بإشاعة الأجواء الحاضنة للحريات الصحفية، والكفيلة بأداء المهمات بجسارة متكئة على المهنية.
وأفاد ملحم أن الحكومة تدعو فقط إلى مهنية الصحافة، وأن تكون بعيدة عن الشائعات والاتهامات غير المستندة إلى الحقائق.
بدورها تعهدت ميشيل ستونستريت الأمين العام لاتحاد الصحفيين في بريطانيا وإيرلندا، بمتابعة الاعتداءات التي تطال الصحفيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت في كلمة لها خلال المؤتمر، أن رؤيتهم تقوم على توفير بيئة مهنية وآمنة للصحفيين بعيداً عن الملاحقة.
وأشارت، إلى أن السياسة الأمريكية الجديدة تعزز من موقف إسرائيل في الاعتداء على الصحفيين.
نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر قال في كلمته، إن هذا المؤتمر يقام في ظل ظروف صعبة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين هي الأخطر على حياتهم وعلى حرية الحركة والتنقل، وأيضا يقام المؤتمر في ظل انقسام فلسطيني انعكس تماماً على الواقع الصحفي الفلسطيني، وأدى إلى تقييد واضح للحرية في فلسطين.
ورداً على التعهدات الحكومية التي أكد عليها ملحم، قال أبو بكر إن النقابة سوف تتابع وتراقب أداء الحكومة خطوة بخطوة في موضوع الحريات، بالرغم من الإحباط من وجود وزارة إعلام في هذه الحكومة الجديدة.
السبب في هذا الإحباط وفق ما ذكر أبو بكر، أن وجود وزارة إعلام ليس هو المطلوب لترسيخ حريات إعلامية حقيقية، وإنما المطلوب هو تشكيل مجلس أعلى للإعلام، يضع سياسات إعلامية حقيقية، مؤكداً على الضغط من أجل ذلك بكل قوة.
وأشار أبو بكر إلى أن لجنة الحريات في النقابة ترصد سنوياً الانتهاكات الداخلية والخارجية، وأن النقابة قررت تدويل قضية الصحفيين الفلسطينيين بما يخص الجرائم الإسرائيلية، وأن تعقد مؤتمرات صحفية دولية بعنوان "صحفيون تحت النار".
وأعلن أبو أبو بكر أن النقابة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة ومركز الميزان وثقت جرائم الاحتلال، وتم تكييفها بطريقة قانونية تصلح كملف يقدم إلى محاكم دولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على جرائمهم المرتكبة بحق الصحفيين.