الأوروبيون يقترحون حلا لأزمة المقاصة ويطالبون السلطة بقبول الأموال من إسرائيل

الحدث- محمد بدر

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبي اقترح حلا لأزمة المقاصة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يتمثل في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين ولكن بناء على حالتهم الاقتصادية وبعد إجراء مسح اقتصادي يظهر عجزهم أو عائلاتهم عن توفير متطلبات الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن الأوربيين يرفضون في اقتراحهم فكرة تصنيف الأسرى بناء على الأعمال التي قاموا بها ضد إسرائيل، واستبدلوها بفكرة دراسة الوضع الاقتصادي للأسير أو عائلته.

وأشارت أن الاقتراح يأتي في ظل تخوف الأوربيين من انهيار السلطة في ظل الأزمة التي تفاقمت بعد قيام إسرائيل بتخفيض مدفوعاتها للسلطة الفلسطينية في فبراير، من خلال الاستيلاء على جزء من أموال المقاصة بحجة استمرار السلطة في دفع رواتب الأسرى، وهو ما رفضته السلطة متخذةً قرارا برفض كافة الأموال المحولة من إسرائيل.

وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية للصحيفة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس لديه نية للتراجع عن قراره برفض الأموال المحولة إسرائيليا، رغم أن ذلك يعرض السلطة لخطر الانهيار.

ووفقاً للمسؤولين، فإن الرئيس عباس يراهن على الخوف الذي نشأ لدى الولايات المتحدة والدول العربية وإسرائيل من أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى الفوضى في الضفة الغربية.

يوم الثلاثاء، اجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ولجنة الاتصال المخصصة في بروكسل واقترحوا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقالت مصادر حضرت الاجتماع لصحيفة هآرتس إن اقتراح الاتحاد الأوروبي "يشبه التأمين الوطني لإسرائيل"، وإلى أن يتم الانتهاء من هذا الاقتراح، طلب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر في قبول التحويلات الضريبية الإسرائيلية "على أساس مؤقت".

وأكدت المصادر أن الأوربيين حرصوا على أن لا يشكل هذا الاقتراح دعما قانونيا وسياسيا لسياسة الاستيلاء الإسرائيلية على المقاصة، من خلال تشديدهم على أن الاقتراح يحاول منع حدوث أزمة إنسانية وانهيار مالي، والذي تقول المصادر الأوروبية إنه يمكن أن يحدث في غضون عدة أشهر إذا رفضت السلطة الفلسطينية قبول المال.