الاحتلال يمنع وزيرة شؤون المرأة من المشاركة في مؤتمر دولي بالأردن

الحدث الفلسطيني

منعت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، من المشاركة في المؤتمر الأورومتوسطي "إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات"، والذي تنطلق أعماله اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان.

وأعربت حمد في كلمتها للمؤتمر، عبر تقنية سكايب، عن بالغ أسفها لعدم تمكنها من الحضور والمشاركة، بسبب المعيقات التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا الدليل الواضح على بعض ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من عنف الاحتلال، وإصرارها على أن تكون دولة فلسطين حاضرة في المؤتمرات الدولية بكافة السبل المتاحة.

وضجت القاعة بالتصفيق بعدما اعتذرت بسمة موسى إسحاقات وزيرة التنمية الأردنية في بداية كلمتها، عن عدم حضور حمد للمؤتمر، بسبب منعها من قبل الاحتلال.

وتناولت حمد في كلمتها الوضع السياسي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، حيث تتعرض لأخطر عمل ممنهج لتذويب القضية الفلسطينية، بفرض الحقائق على الأرض من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وحصار خانق على قطاع غزة، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتنصل الاحتلال من الالتزام بالشرعية الدولية.

وأضافت حمد بأن دولة فلسطين تترأس حالياً مجموعة ال 77 والصين وتؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والشراكات، لاستخدام الإجراءات القانونية، السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، للترويج وحماية حقوق الإنسان والحق بالتنمية.

وشدّدت حمد على التزام دولة فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بالنساء، حيث صادق الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو بدون تحفظات وكذلك البروتوكول الإضافي، والعهدين الدوليين، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، وكانت دولة فلسطين سباقة لتطوير الخطة الوطنية التنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325، والتوقيع على أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لتنفيذ الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.

واستعرضت حمد الآليات الحكومية في دولة فلسطين لحماية النساء من العنف، ومنها تفعيل بند المساءلة والمحاسبة ضمن خطة عمل 1325، لرصد وتوثيق اعتداءات الاحتلال جنود ومستوطنين على نسائنا، ورفد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بها بشكل دوري وتضمينها في التقارير الوطنية، إضافة إلى وحدة حماية الأسرة بالجهاز الشرطي، وبيوت الحماية للنساء المعنفات، ونظام التحويل الوطني، والمرصد الوطني للعنف، ونظام الشكاوى الموحد.