قال وزير العمل ، مأمون أبو شهلا، مساء اليوم الأربعاء، إن "البيان المنسوب لحكومة التوافق حول آلية تعامل الحكومة مع أزمات قطاع غزة مدسوس وتخريبي ونحن جادون بحل كافة مشاكل غزة".
وأوضح أبو شهلا في تصريحات صحفية، أن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله سيصدر بيانا بعد قليل ينفي فيه المعلومات التي وردت في "البيان المدسوس".
وأضاف أن "هناك جهات تحاول التخريب والحكومة الفلسطينية جادة في حل كافة مشاكل وأزمات قطاع غزة".
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح وصل مراسل "الحدث" نسخة منه، مساء اليوم، إن "حديث بعض الوزراء عن أن بيان الحكومة مدسوس هي لعبة مكشوفة وتبادل للأدوار".
وأضاف أبو زهري أن "المطلوب هو إعلان رئيس الحكومة بشكل رسمي الاعتذار والتراجع عن البيان والالتزام بكافة استحقاقات غزة وموظفيها".
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الأربعاء، بيانا لمجلس الوزراء الفلسطيني، قالت فيه إنها ستعمل على حل كافة مشاكل قطاع غزة، في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها، ومسؤوليتها في غزة.
وأضاف البيان: "في حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته".
وأضاف البيان بأنه سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس، ومن الموظفين المفصولين.
ووفق البيان، ستسعى الحكومة لإيجاد "حلول إبداعية خلاقة" لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية.
وتقول حماس إنها توافقت مع حركة فتح في اتفاق المصالحة الأخير، على دمج كل موظفي حكومتها السابقة، ضمن موظفي الحكومة.
ويفهم من بيان الحكومة، نيتها دمج أعداد قليلة من موظفي حكومة حماس السابقة، بديلا عن الموظفين المتقاعدين، والموتى، ومنح البقية مكافآت وقروض.
من جانبها، هاجمت حركة "حماس"، في وقت سابق، هذا البيان، واصفة إياه بـ" الانقلاب على اتفاق المصالحة"، بين حركتي فتح وحماس.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي نشر اليوم، وتلقت "الحدث" نسخةَ منه، إن بيان حكومة الوفاق الفلسطينية، حول قضية الموظفين، وإعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، يتناقض مع اتفاق المصالحة.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران الماضي.
وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها لتفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة المغلق منذ أكثر من شهرين.
كما ظهرت أزمات جديدة بعد تشكيل حكومة التوافق كان أكثرها تأثيرا على حياة الفلسطينيين عدم صرف رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل بعض الجهات الحكومية خاصة وزارة الصحة والمستشفيات.
