في ظل صمت حكومي ومجتمعي ... وضع شركة كهرباء محافظة القدس خطير جداً ولا يحتمل وعوداً ولا شعارات ويحتاج إلى قرارات جريئة

ديونها المتراكمة لصالح كهرباء إسرائيل، سيكون تاريخاً مفصلياً يهدد وجودها واستمراريتها

العمري للحدث:

974 مليون  شيكل الديون المتراكمة على الشركة لصالح إسرائيل

100 مليون شيكل الديون المباشرة على مؤسسات السلطة 

300 مليون شيكل الديون المترتبة على المخيمات

200 مليون شيكل تهدر سنوياً بسبب سرقة الكهرباء

رام الله- خاص بالحدث

تتعرض شركة كهرباء محافظة القدس حالياً إلى أزمات خطيرة هدفها الاستيلاء على امتيازها بحجم دين أكبر قد ينهي عمل شركة مقدسية، فالمرحلة حرجة جداً ووضع الشركة خطير ولا يحتمل لا وعوداً ولا شعارات، بل يحتاج إلى قرارات جريئة، إذ باتت الشركة على مفترق خطير يمس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين، أفراداً ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدس وفي كافة مناطق امتيازها، وبما يهدد قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي، وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.

أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، أن الشركة استلمت يوم أمس كتابا رسميا من شركة كهرباء إسرائيل أنها ستقوم بفرض قيود على خطوط تزويد الكهرباء لمناطق امتياز شركة كهرباء القدس، دون تحديد المناطق أو المدة الزمنية التي سيتم قطع التيار الكهربائي إلى حين سداد كامل الديون والبالغ قيمتها 974 مليون شيقل. وأوضح العمري أن هذا القرار جاء دون سابق إنذار من كهرباء إسرائيل، خاصة بعد الدعوات التي أطلقها نائب 'وزير الأمن’ الإسرائيلي يوم أول أمس بضرورة قطع الكهرباء عن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لعدة أيام من أجل إيصال قضية المستوطنين الثلاثة لكل العالم. وطالب كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاع المياه، والاتصالات، ومضخات المياه العادمة، وجميع المشتركين في مختلف مناطق امتياز الشركة في كل من القدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، بأخذ الحيطة والحذر من انقطاع التيار الكهربائي المحتمل. وناشد العمري كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والقطاع الخاص، وجميع المشتركين إلى سداد ديونهم وتصويب أوضاعهم مع الشركة، وتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع الخطير الذي يعني توقف كافة مجالات الحياة في مختلف المناطق الفلسطينية حال بدأت إسرائيل بتطبيق هذا الإجراء. 

فمع مرور الوقت تقترب ساعة الصفر لشركة كهرباء محافظة القدس بتهديد مخاطر تنفيذ الإجراءات القضائية الإسرائيلية لصالح كهرباء إسرائيل، بالحجز على الحسابات البنكية وعقارات الشركة نتيجة تراكم الديون على السلطة الفلسطينية والمخيمات والمشتركين، واستمرار السرقات والتعدي على الشبكات في مختلف مناطق الامتياز، دون أدنى حراك فلسطيني، لا على المستوى الحكومي الرسمي ولا على المستوى الجماهيري الشعبي.

وإذ أعلنت إدارة الشركة حالة الطوارئ القصوى، نظراً للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، عبر تشكيل لجان طوارئ تعمل على مدار الساعة في كافة فروع الشركة، وتمديد ساعات الدوام، وإلغاء إجازات الطواقم الفنية والهندسية تحسباً لوقوع أي طارئ، وتحويل ملفات العديد من المتخلفين عن الدفع وسارقي التيار الكهربائي إلى القضاء، وتحويل عدد كبير من الموظفين إلى قسم الجباية، وتقليص الصيانة الدورية للشبكات إلا في الحالات الطارئة جداً، وتقليص عملية توظيف موظفين جدد، فإنها شرعت في العمل على تقنين كامل لكافة المصاريف المحتملة، سواء على الصعيد الإداري والموظفين، وإن كانت هذه المصاريف تعتبر نقطة في بحر بجانب السرقات والتعدي على الشبكات.  

"د. كتانة للحدث: كنا منخرطين بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي نحو تقييم هذه الديون إلا أننا في اليوم التالي فوجئنا بأنهم قدموا قضية إلى المحكمة"

تنفيذ قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية يشكل تاريخاً مفصلياً للشركة

ويتهم هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، عدداً من الوزراء بالترويج بأن ما تمر به الشركة هو مجرد فيلم وأن قطع الكهرباء تهويل، رغم كل مئات الكتب والاجتماعات والمقابلات للتحذير من هذا المصير، معرباً عن أسفه ذهابها أدراج الرياح، وأن هذه الجهات المسؤولة لم تحرك ساكناً، لا سابقاً ولا لاحقاً.

ويؤكد العمري أن تثبيت وتنفيذ قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر بتاريخ 2014/5/14، فيما يتعلق بالديون المتراكمة والبالغة قيمتها 974 مليون شيقل لصالح كهرباء إسرائيل، سيكون تاريخاً مفصلياً بالنسبة للشركة في ظل أزمتها الحالية مع كهرباء إسرائيل، منوهاً إلى أن مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية طالب وزير البنية التحتية ورئيس اللجنة الأمنية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء محافظة القدس، مما يشكل ظاهرة ستكون لها تبعاتها السلبية، لا سيما على الاقتصاد الفلسطيني من حيث إضعاف القدرة الإنتاجية وزيادة انتشار البطالة والفقر في فلسطين.

الديون المترتبة على مؤسسات وأجهزة السلطة

ويؤكد العمري أن إجراءات التقنين التي شرعت بتنفيذها الشركة تأتي بعد رفض إسرائيل تزويد الشركة بكميات إضافية من التيار الكهربائي بسبب الديون المتراكمة، وهذا الأمر يشكل عبئاً على الشركة في ظل أزمتها الحالية. في حين تحاول الشركة تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص والمشتركين لتسديد ما عليها من ديون للشركة الإسرائيلية.

وطالب العمري الحكومة بسرعة تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها للشركة من خلال تسديد ما عليها من ديون، مشيراً إلى أن ما تحملته الشركة من دعمها لمؤسسات السلطة الخدماتية بمختلف أنواعها أكبر بكثير من طاقاتها.

وأكد أن الشركة اقترضت من البنوك في السنوات الماضية 118 مليون شيقل مع الفوائد، حتى لا تتوقف عن تقديم خدماتها للمشتركين والمؤسسات، وقال: «نقوم بالاقتراض وتحمل فوائد بنكية وغرامات من كهرباء إسرائيل من أجل دعم أجهزة ووزارات السلطة، وبقائها قادرة على العمل في خدمة أبناء شعبها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنه رغم الديون المتراكمة على وزارة الأوقاف، إلا أن الجوامع جميعها، والتي يصل عددها إلى 350 مسجداً بما فيها مساجد مدينة القدس، لم ينقطع عنها التيار الكهربائي لساعة، وتقدر الديون المتراكمة على المساجد بما يزيد عن 6,000,000 مليون شيقل فقط. كما أن مستشفى المقاصد لم يسدد منذ أكثر من عامين فاتورة واحدة، وجميع المدارس في القدس ومناطق السلطة، وجميع المستشفيات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة لم تسدد أيضاً لأكثر من عامين، والأمن والداخلية والشرطة والأمن الوطني وسلطة المياه لم تسدد لنفس المدة الزمنية.

وتساءل العمري، كيف للشركة أن تستمر وأن تعيش والديون المباشرة عن فواتير الاستهلاك كمؤسسات ووزارات السلطة تبلغ اليوم 100 مليون شيقل، بالإضافة إلى ما ترتب على الحكومة من عشرات الملايين نتيجة قراراتها دعم التعرفة، والتي لم تترجم إلى تحويلات مالية.

ولذلك أشار العمري إلى أن الشركة باشرت بتقنين كمية الكهرباء التي تزود بها الوزارات الحكومية في مناطق امتيازها، نظراً لارتفاع قيمة الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، علماً أنه تم تأجيل تقنين الكهرباء عن وزارة التربية والتعليم بسبب بدء امتحانات الثانوية العامة ومراعاة لطلبة التوجيهي. إضافة إلى تقنين التيار الكهربائي في المناطق التي تتخلف عن الدفع، والمناطق التي ترتفع فيها نسبة السرقات والتعدي على الشبكات في المخيمات والمجالس المحلية بالمناطق المصنفة «ج».

ديون المخيمات.. والسرقات 

مع دخول الانتفاضة الثانية بدأت المشكلة المالية مع المخيمات بالظهور، ورغم تأكيد العمري أن موضوع المخيمات هو حالة سياسية خاصة ولا يجوز التعامل معه بالشق المالي لوحده، وأن هذا الموضوع هو من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية ولا تستطيع الشركة تحمله لوحدها.  

وكشف أحد المسؤولين أن من بين الحلول التي طرحت تكليف اللجان الشعبية في المخيمات بجباية الديون من الأهالي مقابل حصة «نسبة» لصالح اللجنة الشعبية، وأكد هذا المسؤول أنه تم تهديد أعضاء اللجان الشعبية التي قبلت بهذا العرض، وقال: «لو أنك تعرف أسماء الذين يهددون لذهلت وصدمت من هول المفاجأة».  

وفي الوقت الذي عبر فيه العمري عن اعتزازه بالأهل في المخيمات ودورهم الوطني والنضالي، لكنه أكد أن لهم أيضاً دور في حماية المؤسسات الوطنية كجزء من أبناء الشعب الواحد، وأنه يستغرب أن يصبح البعض يرى في شرعنة السرقة حقاً مكتسباً. 

وتقدر الديون المتراكمة على المخيمات بـ 300 مليون شيقل، ونصف إجمالي قيمة الديون تقريباً على باقي المواطنين، ويتراوح نصيب الاستهلاك المنزلي منه ما بين %65 - %70. 

ويقول العمري: «بدلاً من قيام السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها أظهرتنا وكأننا في صدام دائم مع المخيمات، وهو ما نرفضه كلية. وهنالك العديد من القرى والمدن والمخيمات التي تعتبر نسبة الدفع فيها ضئيلة جداً»، مناشداً المواطنين وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بضرورة تصويب أوضاعهم وجدولة ديونهم وتسديد ما عليهم من مستحقات، ووقف سرقة التيار الكهربائي حتى لا تقف الشركة عاجزة عن تزويدهم بالتيار ومواصلة تقديم خدماتها في مختلف المناطق، سواء على الصعيد التطويري أو الخدماتي.

ويستغرب العمري أن على شركة الكهرباء أن تتحمل فوائد وغرامات عدم الدفع لفواتير السلطة والمخيمات والمشتركين الآخرين لصالح كهرباء إسرائيل، بينما تقوم السلطة بدفع قيمة فواتيرها عن المناطق الأخرى مع غرامات التأخير دون أي اعتراض لإسرائيل. وقال: «إن الشركة لن تقبل باستمرار هذه المسرحية، وستبذل كل الجهد لتغييرها».

ويتساءل العمري عن سبب الهروب من مشكلة حقيقية مثل سرقة الكهرباء وما تسببه من هدر للمال العام، والذي يصل سنوياً إلى ما يقارب 200 مليون شيقل، في ظل تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات لم نكن في يوم من الأيام مسؤولين عنه.

وتحدث العكر عن ما وصفه بالمحرمات المتمثلة بالمقاصة بين وزارة المالية الفلسطينية وشركة كهرباء إسرائيل، حيث يتم شهرياً عمل تقاص من الضرائب التي من المفروض تحويلها للخزينة الفلسطينية بقيمة 56 مليون شيقل.

وأكد أنه خلال العشر سنوات الأخيرة وصل مجموع هذا التقاص إلى 7 مليار شيقل، حيث تم دفع فاتورة قطاع غزة بالكامل، ومنذ العام 1994 من المقاصة، والباقي يوزع ابتداء من العام 2003 على مناطق الضفة الغربية خارج امتياز الشركة، وقال: «رغم إلحاحنا بوجوب إشراكنا بهذه المقاصة، حيث تغطي %42 من الضفة الغربية باستثناء القدس، إلا أن طلبنا كان يجابه دائماً بالهروب من الجواب».

جدية التهديدات الإسرائيلية

ولكن رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة، يحذر من جدية التهديدات الإسرائيلية داعياً الجميع أن يرتقي بمسؤولياته، وأن يلتزم بتسديد فواتيره وعدم التعدي على الشبكات، لتمكين الشركة من البقاء، واصفاً قرارات تجميد ووضع اليد الإسرائيلية على مقدرات شركة كهرباء محافظة القدس بالخطيرة، لها بعدها السياسي والاجتماعي والوطني.

ويعرب د. كتانة عن تفهمه للشق المالي المتعلق بقرار القاضي الإسرائيلي، ويقر بأن هذه ديون يجب تسديدها، لكنه قال: «ما فاجأنا بالموضوع أننا كنا منخرطين بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي نحو تقييم هذه الديون إلا أنه في اليوم الثاني فوجئنا بأنهم قدموا قضية إلى المحكمة، التي تعاملت مع الجزء المتعلق بالأموال، ولم تتعامل مع الجزء المتعلق بتخفيض أو تقليص كميات الطاقة الكهربائية».

"مجلس الوزراء بصدد دراسة إعادة تفعيل قرار براءة الذمة"

ويتابع: «لذلك يجب أن نرتفع ونكون بقدر المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، سواء كسلطة أو حكومة أو شعب ومستهلكين، بتسديد تلك الفواتير وإنهاء هذه الظاهرة التي تسمى عدم الدفع والسرقة، وأستغرب أن الرسالة لم تصل بعد إلى كافة فئات وشرائح مجتمعنا، ويجب أن تصل قبل أن تصل هذه التهديدات الإسرائيلية وتصبح واقعاً مريراً».

قرارات حكومية برسم التنفيذ

ويوضح د. كتانة بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالتقاص مع الشركة، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى وزير المالية بالقيام بهذه العملية، كذلك تم وضع آلية لتسديد فواتير الكهرباء للمؤسسات الحكومية بطريقة آلية مما سينتج عنها تخفيض قيمة الديون المتعلقة بالحكومة وقيمتها 200 مليون شيقل.

ودعا كتانة، ممثلي المخيمات والهيئات المحلية والمستهلكين، الاستفادة من العروض والحوافز التي أفردتها الحكومتين السابقة والحالية على محمل الجد، خصوصاً وأن الديون في تراكم مستمر، وتقدر حالياً بمليار شيقل منها ما يقارب 200 مليون شيقل على الحكومة، وباقي الأموال على شرائح من الهيئات المحلية وخاصة في منطقة رام الله وبيت لحم وكذلك على المخيمات.

وبالإضافة إلى التقاص ووضع آلية للدفع، شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية مهمتها تأمين المناخ الأمني المناسب للشركة وطواقمها أثناء العمل والجباية والمتابعة وتحصيل الديون، إضافة إلى توفير المناخ القضائي لمقاضاة المتخلفين والسارقين والمتعدين على الشبكة، منوهاً إلى أن هناك، تقريباً، 16 ألف قضية ضد المستهلكين من الأغنياء والفقراء وأصحاب الشركات المعتدين، يجري النظر فيها داخل المحاكم.

وتتلازم هذه القرارات مع منظومة من الإجراءات ومنها مصادقة الرئيس على تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي، ولكننا ما نزال نعاني من عدم تطبيقه في كافة المحاكم ولدى كافة القضاة والمحامين.

وأعلن د. كتانة أن مجلس الوزراء بصدد دراسة إعادة تفعيل قرار براءة الذمة والذي أثبت جدواه، وقد يتم وضع أسماء المتخلفين عن الدفع على المعابر ومنعهم من السفر، مؤكداً أن هناك إجراءات أكثر ردعاً ويمكن أن تكون أكثر لطافة لكنه لم يفصح عنها.

الأمر الآخر، والذي تعكف الحكومة على دراسته كما أكد د. كتانة، هو إلغاء كافة الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الحكومات السابقة، فيما يتعلق بدعم التعرفة أو مكافأة الملتزمين، ووضع قرار واحد يلغي ما قبله، ويتعامل مع الواقع الحالي.

ولم يستبعد كتانة أن تكون هذه التهديدات جزءاً من الضغوط على القيادة والرئيس، لذلك فهو يعتبر هذا حافزاً آخر لوقوف المستهلكين مع الشركة، وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يضر بها سواء مالياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وفي نفس الوقت حث د. كتانة الشركة لتقديم برامج تحفيزية لتشجيع مستهلكيها على الالتزام بدفع ما عليهم من مستحقات وديون والتوقف عن السرقات والاعتداء على الشبكة، وقال»كلنا في مركب واحد ان سقطت الشركة سقطنا كلنا، فالكهرباء هي عصب الحياة وهي العمود الفقري للاقتصاد، وبالتالي نحن في مركب واحد وعلينا جميعا مسؤوليات وواجبات».

وأكد أن الشركة أعدت ملفاً كاملاً للمديونية، شمل «أفراداً ومؤسسات ومصانع، والمستشفيات والوزارات» بالأسماء، وتم إرسال نسخة من الملف إلى وزارة الداخلية، منوهاً إلى أن الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها يجب أن تدخل حيز التنفيذ، كما يجب تفعيل دور الشركة بتوعية المواطن، وهي مسؤولية مجتمعية، وتقديم البرامج لإزالة الضائقة عنه للتقرب منه. 

وأشار د. كتانة إلى أن قيمة الفاتورة الشهرية للمخيمات تتراوح ما بين  7 ـ 8 مليون شيقل، لكنه لا يلقي اللوم على أهلنا في المخيمات، وإنما على وجود أشخاص جشعين انتقلوا إلى المخيم وأصبحوا يستهلكون فيه، صحيح أن الاستهلاك زاد، ولكن عدد المستهلكين لم يزد، بسبب وصلات وتمديدات غير شرعية.

ردود أفعال متباينة

وبينما يرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أنه من الضروري وضع حد لحالة ثقافة عدم الدفع وسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة، فإنه يدعو الحكومة وبخاصة مجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة لممارسة دورهم لدعم الشركة، ولعب دور فاعل في الدفاع عن بقاء الشركة.

وحث الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الإجراء الاحتلالي القاضي بالحجز على أموال الشركة، كما طالب بضرورة الإعلان عن مجموعة إجراءات ترشيدية تقشفية، أهمها إعلان مجلس الإدارة عن تنازله عن مخصصات الجلسات وغيرها حتى نهاية العام، بصورة تترك رسالة ذات بعد مهم، وإجراءات أخرى تتعلق بخفض مصاريف السفر والمؤتمرات والورش الخارجية، وإعادة النظر في جدوى إطلاق شركات مرتبطة بالشركة، قد تحقق ربحاً مفيداً وإيجابياً للشركة في الأزمة، وشدد على أنه يجب أن يعاد تقييم جدوى مثل شركة الطاقة الشمسية وشركة خطوط الفايبر، وشركات تتعلق بالتأجير التمويلي.

وأعرب هنية عن استغرابه في تراكم ديون على محاجر ومشاغل ومنازل بآلاف الشواقل، ولا تقطع الكهرباء عنها، بينما يتحمل المواطن تأخر راتبه أو وقع ضحية ظرف طارئ أخره عن الدفع لتقطع عنه الكهرباء وبالتالي يتحمل أيضا تكاليف إعادة تركيب العداد.

وطالب هنية الشركة الاقتراب من جمهورها أكثر، في تقديم الحوافز والشفافية في الفواتير، ووضع البنود المالية على الموقع الإلكتروني للشركة، وتقديم الإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمديونية، وإعادة النظر في تعرفة سعر الكهرباء.

ويرى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق أن: «الخلل في التقاص تتحمله السلطة بشكل أو بآخر، وأن يتم توزيع تسديد الفواتير بعدل لمنطقة امتياز شركة القدس، أسوة بقطاع غزة ودفع جزء من الأموال المستحقة على منطقتي الجنوب والشمال»، وقال: «لسنا وحدنا يجب أن نتحمل هذا العبء».

وقد يختلف نقيب المحامين المحامي حسين شبانة قليلاً مع رزق، لكنه قال: «ما دامت المواجهة مع الاحتلال، فنحن مع شركة كهرباء القدس حتى لو كانت غير محقة»، لكنه انتقد بشدة ما وصفه تعسف الشركة في استعمال الحق ضد المواطنين الفقراء والطبقات المهمشة، وتساءل: «الأزمة التي يعاني منها المواطن مع الشركة، هل تستحق أن نقف معها وقفة تحليلية حول ما تقدمه للمواطن حتى في تقسيط وجدولة الديون؟ وفي حقيقة الوضع تقوم الشركة فوراً بتوقيف المتهم باعتباره متهما بالسرقة وهذا تعسف في استعمال الحق.

في حين يؤكد رئيس نقابة شركة كهرباء القدس جواد الدبس، أنه لو كانت شركة الكهرباء إسرائيلية، لما وجدنا التخلف عن تسديد الفواتير، وأكثر من ذلك، حيث يتعرض موظفونا للاعتداء بالضرب، ونشعر بوجود تحريض علينا من المشتركين ومن شخصيات اعتبارية كبيرة في البلد.

ويرى مدير عام جهاز الدفاع المدني اللواء محمود عيسى، أن الحل يكمن في البدء بخطة لتركيب ألواح الطاقة المتجددة على المقار الحكومية، وفي مناطق المخيمات والأغوار ما يؤدي إلى إنهاء الديون المتراكمة.

ويقول المواطن رائد عليان من القدس المحتلة، كون الموضوع في القدس فإنه يدعو للاستنفار بشكل مخيف، وكونه يخص شركة تشغل الناس في القدس فهذا أكيد، يجب الحفاظ عليه والدفاع عنه، منوهاً إلى أن مديونية الشركة تبلغ مليار و200 مليون شيقل، وفي نفس الوقت فإن قيمة السرقة وعدم التسديد تقدر بنحو 30 مليون شيقل شهرياً.

في حين ان المؤسسات منذ سنتين لم تسدد ما عليها حسب تصريحات العمري، وبالنتيجة الافتراضية فانها 500 مليون شيقل اين تنفق؟ وبالرغم من الحديث عن المقاصة فلو السلطة سددت 30 مليون شيقل اليوم فانها لن تغلق العجز، وبالتالي هناك اشياء غير مفهومة.

وقال: «إن أولويات شركة كهرباء القدس في حساباتها، هو تسديد كافة الديون باستثناء دين الكهرباء، ويهمنا أن نعرف كيف وصل هذا الدين إلى مليار و100 مليون. في الوقت الذي لا نرى فيه تطوراً على الشركة وشبكتها وخدماتها، فهل يعقل أن شركة لديها هذا الكم من المشاكل والخسارات، تحقق زيادة سنوية تصل إلى 3 مليون شيقل؟».

وطالب إبراهيم وهدان ـ بلدية بيتونيا، الشركة بالشفافية في التفاصيل حول وضعها المالي وأزمة المخيمات، ولماذا توجد أجواء حساسية تجاه الشركة، مع أنه، بالعكس، يجب أن نكون في حالة تضامن.

وقال: «أعرف أن كل وزارة ومؤسسة ومصنع، يخصصون موازنة لمصاريف الطاقة. فهل، إذا كانت هذه المؤسسات تعاني من عجز، يجب أن يكون على حساب شركة الكهرباء؟ ولماذا لا يوجد قانون براءة الذمة للمؤسسات الخاصة، بحيث لا يستطيع أحد تجديد ترخيصه إلا إذا دفع ما عليه من مستحقات مالية».

وتساءل: «هل يصبح حق مكتسب للأبد للذين لا يدفعون ويعتدون على الشبكة في المخيمات؟ ولماذا لا يوجد قانون لمحاسبة المتخلفين؟ ولماذا لا توجد لدينا طريقة أو خطة لنستطيع نحن إنتاج وتوليد الطاقة وتصديرها؟».

كمية الكهرباء المتاحة

وتشير الإحصائيات إلى أن جميع الأسر الفلسطينية تقريباً، متصلة بشبكة كهرباء عامة في العام 2013 مقارنة بنسبة %97.2 في العام 1999. وتتباين المناطق الفلسطينية من حيث توفر الخدمة، حيث تتوفر الخدمة 24 ساعة لِـ %99.8 من الأسر في الضفة الغربية، في حين تواجه الأسر في قطاع غزة صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمة، حيث أن %97.2 من الأسر لا تزيد ساعات الخدمة لديهم عن 16 ساعة يومياً.

وبلغت كمية الكهرباء المتاحة في فلسطين من المصادر المختلفة عام 2012 نحو 5,370 جيجا واط/ساعة (ج. و/ س)، منها 3,700 في الضفة و1,670 في غزة. وبذلك يكون معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية (بعد حسم الفاقد) حوالي 950 كيلو واط/ ساعة سنوياً. ويعتبر هذا المعدل متدن مقارنة بالدول المجاورة.

التوليد

وتعتمد المناطق الفلسطينية للتزود بالكهرباء على المصادر الخارجية، حيث زودت إسرائيل المناطق الفلسطينية بنحو 4,702 ج. و/س (أي ما نسبته %88 من الكهرباء المتاحة). وأنتجت محطة توليد الكهرباء في غزة 392 ج.و/س أو ما نسبته %7.3 من الاستهلاك في فلسطين و%23.5 من استهلاك غزة. في المقابل بلغت كمية الكهرباء المستوردة من الأردن ومصر حوالي 207 ج.و/س أو ما نسبته %4 من الاستهلاك في الأراضي الفلسطينية. 

الفاقد

ويتم التوصل إلى نسبة الفاقد من خلال طرح كمية الكهرباء المباعة من الكهرباء المنتجة والمستوردة. ووفقاً للتقرير السنوي للعام 2012 الصادر عن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، بلغ حجم الكهرباء المشتراة لشركات التوزيع الخمس العاملة في الضفة 2,949 ج.و/س، في حين بلغت المبيعات 2,238 ج.و/س. وبالتالي بلغ حجم الفاقد 711 ج.و/س، ويشكل ذلك الفاقد ما نسبته %24 من المشتريات. 

فاتورة الاستيراد والأسعار

وتخضع أسعار الكهرباء في فلسطين لعوامل كثيرة، أغلبها خارجية بسبب الاعتماد الكبير على المصادر الخارجية للتزود بالكهرباء. وخلال العام 2012، قدّر مجلس تنظيم الكهرباء فاتورة استيراد الكهرباء من إسرائيل بنحو 2,537 مليون شيقل، وبواقع (1,923 مليون للضفة و614 مليون لغزة). وبلغت تكلفة ك.و/ ساعة حوالي 0.53 شيكل شاملاً للضريبة.