بلدية رام الله تقرر حماية 500 مبنى تاريخي

الحدث- محمد غفري

اعتمد مجلس بلدية رام الله خلال جلسته الأخيرة، مسودة مخطط حماية البلدة القديمة والأبنية التراثية المنفردة الموزعة في أحياء المدينة.

وفي بيان صحفي اطلعت عليه "الحدث"، اعتمد المجلس البلدي حماية ما يقارب 500 مبنى منها ما يعود تاريخ بنائها للفترة ما بين 1917_1953، علماً بأن المباني ما قبل العام 1917 محمية بموجب القانون.

وفي حوار خاص مع "الحدث"، قال رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد إن المجلس البلدي ناقش في الاجتماع الأخير المسودة التي عرضت عليه، وأقرها بالقراءة الأولى، لحماية الموروث الثقافي في مدينة رام الله.

تم دراسة كل مبنى بشكل منفصل

وأضاف حديد، أنه تم إعداد دراسة للبلدة القديمة وحدودها والمباني الموجودة فيها، وكيفية التعامل معها وحمايتها، ودراسة ثانية للمباني التراثية التاريخية الموجودة في أحياء عدة من المدينة، مؤكداً أنه تم دراسة كل مبنى بشكل منفصل.

وبناء عليه كان هناك قرار من المجلس البلدي باعتماد المشروع بالقراءة الأولى تمهيداً لعرضه على وزارة السياحة والأثار، وفق ما ذكر موسى حديد، من أجل العمل على إصدار مخطط حماية يشمل منطقة البلدة القديمة، والمباني التاريخية المنفردة الموجودة في المدينة، وبالتالي يصبح هذا نظاما يعمل به، ويتيح للمالكين التصرف وفق أحكام النظام والدراسة التي أقرت.

محاولات هدم لبعض المباني استدعت التدخل

وأكد حديد أن الهدف هو حماية المباني التاريخية في المدينة، مشيراً أن بلدية رام الله تعمل منذ سنوات طويلة على حماية الموروث الثقافي، ولكن بسبب وجود بعض محاولات الهدم لبعض المباني التاريخية كانت هناك ضرورة لهذا الإجراء.

وأضاف رئيس بلدية رام الله "نحن نعمل منذ بداية عام 2016 مع جمعية حفظ التراث في بيت لحم على إعداد هذه الدراسة وهذه الأحكام، التي استغرقت أكثر من عامين، وهناك دراسة أخرى من قبل الطواقم الهندسية في البلدية، وتم تحويل هذه الدراسة إلى نظام متكامل، والآن نحن بصدد الإعلان عنه بعد استكمال كافة الإجراءات مع وزارة السياحة والأثار، وسيكون هناك عرض مفصل لكل هذا المشروع، سيتم عرضه على المواطنين في مدينة رام الله".

معايير اختيار المباني التاريخية

وحول آلية اختيار المباني التاريخية، أوضح حديد أن هناك عدة معايير تم الاستناد إليها لها علاقة بالفترة الزمنية، حيث يحمي القانون كافة المباني التي أنشئت قبل العام 1917.

وأردف حديد أن هناك عددا كبيرا من المباني التي أنشئت بعد عام 1917، ولكن القانون أتاح للهيئة المحلية بإصدار نظام خاص في هذه المباني.

ومن ضمن المعايير التي تحدث عنها موسى حديد؛ القيمة التاريخية للمبنى، والقيمة المعمارية، وتطور المدينة العمراني، وعناصر البناء المعمارية والإنشائية والجمالية قد تم أخذها بعين الاعتبار.