الحدث - محمد بدر
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن الشبكات الاجتماعية في "إسرائيل" تتناقل منذ الأمس وثيقة مجهولة المصدر وغير موثوقة تماما، تتضمن بنودا على أنها البنود الرئيسية لصفقة القرن.
وأضافت الصحيفة "تتوافق بعض البنود الموجودة في الوثيقة مع البيانات العامة التي أدلى بها جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات. من ناحية أخرى، تتناقض التفاصيل الأخرى مع التسريبات التي حملتها الأسابيع الأخيرة".
وتضم الوثيقة بندا حول إقامة دولة فلسطينية، باسم (فلسطين الجديدة)- (NEW PALESTINE) في الضفة الغربية وقطاع غزة بدون أي انسحاب إسرائيلي من المستوطنات، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين حماس والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وجاء كذلك "ستبقى الكتل الاستيطانية كما هي اليوم تحت سيطرة إسرائيل وينضم إليها مستوطنات عدة، وسوف تنمو مناطق الكتل الاستيطانية بحسب مساحة المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها".
وفي موضوع القدس، ورد أن القدس لن يتم تقسيمها وستكون عاصمة "إسرائيل"، وستكون بلدية القدس مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية وستدفع السلطة الفلسطينية لبلدية القدس الضرائب والمياه، ولن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء منازل اليهود.
وأوضحت الوثيقة "ستقوم مصر باستئجار أرض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة"، وستقوم الدول والهيئات التالية بتمويل هذه المشاريع: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وستوفر ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع.
ولن يتم تسليح الدولة الفلسطينية بالسلاح الثقيل، والسلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة، وسيتم توقيع اتفاقية دفاع بين "إسرائيل" و"فلسطين الجديدة" تضمن فيها "إسرائيل" حماية الفلسطينيين من أي عدوان خارجي، وستدفع "فلسطين الجديدة" لإسرائيل المال مقابل حمايتها.
وحول سلاح المقاومة، أشارت إلى أن "حماس يجب أن تسلم سلاحها للمصريين، وسيستمر أعضاء حماس، بمن فيهم القادة، في تلقي الرواتب من الدول الداعمة"، وستكون جميع حدود القطاع مفتوحة لمرور البضائع والعمال إلى" إسرائيل" ومصر والبحر.
وأضافت الوثيقة "في غضون عام، سيتم إجراء انتخابات ديمقراطية وسيتم انتخاب حكومة لفلسطين الجديدة، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات، وبعد مرور عام على الانتخابات وإنشاء الحكومة، سيتم إطلاق سراح الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات، وفي غضون خمس سنوات سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار في فلسطين الجديدة وبعد ذلك سيتم استخدام المطار في إسرائيل والموانئ البحرية في إسرائيل".
ووفقا للوثيقة "إذا اعترضت حماس والسلطة على هذه الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم، وإذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذه البنود ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، فسيتم اعتبار قادة حماس والجهاد الإسلامي مسؤولين عن العنف، وفي أي جولة أخرى من العنف بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيًا بقادة حماس والجهاد الإسلامي، لأنه من غير المعقول أن تحدد مجموعة من عشرات الأشخاص حياة ملايين الأشخاص، وإذا اعترضت إسرائيل على هذه البنود فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف".