إثر مواجهات مع الاحتلال حالة من السخط ضد ممارسات أجهزة الأمن الفلسطينية

جبارين لـ “الحدث”: ممارسات السلطة تعزز الشرخ  في النسيج الوطني ووصلت إلى مرحلة منفّرة 

د. عابدين: المؤسسات الحقوقية ستُبين انتهاكات الأمن في تقارير موازية سترفعها إلى لجان الأمم المتحدة

الحدث- ناديا القطب 

سادت حالة من السخط العارم أوساط المواطنين والشباب الفلسطيني، الذين لم يكن مفهوماً لدى العديد منهم من الذين شاركوا في مواجهات مع الاحتلال فجر الأحد 2014/6/22 تصرفات أجهزة الأمن الفلسطينية التي باشرت بإطلاق النار والرصاص الحي فور انسحاب الجيش الإسرائيلي من وسط مدينة رام الله، على إثر قيام الشبان الغاضبين بإلقاء الحجارة ومهاجمة مقرها في مدينة رام الله.

وكان قد استشهد الشاب محمود عطا الله (30 عاماً)، على إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان على دوار المنارة  وسط مدينة رام الله فجر الأحد، على إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي والحي تجاه الشبان، اضافة الى قنابل الصوت، فيما رشق الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة  والزجاجات الحارقة. 

اللافت للأمر كما قال شهود عيان لـ «الحدث» إن قوات الاحتلال كانت تقف تماماً أمام  مقر الشرطة وسط مدينة رام الله بينما كانت قوات الشرطة «تتفرج» على المواطنين الذين ينكل بهم من قبل قوات الاحتلال. 

وقال شاهد عيان لـ «الحدث»: «نحن غاضبون من أجهزة الأمن الفلسطينية، لأنها يجب أن تحمينا، وتدافع عنا، لا أن تتفرج علينا، وتشاهدنا نموت، نفهم أنهم لا يريدون تصعيد الموقف، وأنهم محكومون باتفاقيات، لكن آن الأوان، لأن يتم وضع حد لهذه الاتفاقيات التي تنفذ من جانب واحد لصالح ما يخدم إسرائيل.»

وبحسب الملحق الأول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية أوسلو (1) فإن سياسة «الأمن لمنع الإرهاب وأعمال العنف « تضمن في بندها الثاني ما يلي: «سوف يعمل كلا الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) لضمان المعالجة الفورة والفعالة لأي حادث فيه تهديد أو عمل إرهابي أو عنف أو تحريض سواء اقترفه فلسطينيون أو إسرائيليون. وإلى ذلك سوف يتعاونان على تبادل المعلومات وينسقان بشأن السياسات والنشاطات. وسوف يرد كل جانب فوراً وبشكل فعال على وقوع او الاشتباه بوقوع عمل إرهاب وأعمال عنف أو تحريض وسوف يتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع ذلك.»

شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، قال في حديث خاص مع «الحدث» : «ممارسات السلطة أصبحت منفرة، وقد ضاق المواطنون ذرعاً بممارساتها ضدهم وضد الصحفيين.»

وأضاف جبارين: «إن السلطة في كل مرة تشكل لجان تحقيق دون أية نتيجة وهذه مهزلة وكارثة وطنية.»

وتساءل جبارين عن الدور الذي تقوم به مؤسسات السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي الذي يتطلب رص الصفوف في مواجهات انتهاكات الاحتلال، وقال: «إن ما تقوم به السلطة الفلسطينية يعزز الشرخ في النسيج الوطني الفلسطيني.»

وأضاف جبارين: «ليس مفهوماً لماذا لم تتوجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في الوقت الذي يستبيح فيه الاحتلال كل شيء بينما تقف السلطة صامتة ضد ممارساته.»

يُشار إلى أن شهر حزيران قد شهد ارتفاعاً ملحوظا ًفي اعتداءات الأجهزة الأمنية على مسيرات سلمية في عدد من محافظات الضفة الغربية، والتي تم تنظيم معظمها على خلفية التعبير عن تضامن المواطنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وكان آخر تلك المسيرات قد جرت في الخليل يوم الجمعة الموافق 2014/6/20، حيث اعتدت أجهزة الأمن الفلسطيني بالضرب على عشرات المشاركين في المسيرة التي دعا إليها مركز «أسرى للدراسات»، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة في المحافظة.

وكانت مصادر طبية في مجمع رام الله الطبي قالت للإعلام إن «طواقمها انتشلت جثمان الشاب محمود عطا الله (30 عاما) من بلدة بيتونيا، لنقله للتشريح لمعرفة تفاصيل إصابته».

ويُضيف جبارين: “ليست هنالك معلومات دقيقة حول كيفية استشهاد الشاب عطا الله، لكن نرجح أن يكون الاحتلال هو المسؤول عن استشهاده، لكن طواقم الحق باشرت التحقيق في الموضوع.”.

المستشار القانوني لمؤسسة الحق، د. عصام عابدين، أكد في حديث خاص مع الحدث: “إن شهر حزيران شهد ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات الأجهزة الأمنية على المواطنين والتجمعات السلمية في مختلفة محافظات الوطن.” وأضاف: “بأن مؤسسة الحق وثقت العديد من الانتهاكات على هذا الصعيد، في رام الله وطولكرم ونابلس والخليل، وأن ما تقوم به أجهزة الأمن من انتهاكات يشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية.”

وتنص المادة  (84) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مهام قوات الأمن والشرطة الفلسطينية تنحصر في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع وأن تؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.

وأضاف عابدين: “بالتالي، فإن الاعتداءات التي تطال المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم وتضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين تشكل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي المكفول دستورياً وقانونياً، والذي يجب أن يحترم من قبل الأجهزة الأمنية.”

وقال شهود عيان إن الأمن الفلسطيني اعتدى يوم الجمعة الماضي على عشرات المشاركين في المسيرة التي دعا إليها مركز «أسرى» للدراسات ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بجروح نقل عدد منهم إلى مستشفيات المدينة للعلاج. وأوضح الشهود أن الأمن الفلسطيني اعتقل خمسة مشاركين في المسيرة على الأقل، واعتدى على مراسلي وسائل الإعلام ومنعهم من التصوير وصادر الكاميرات الخاصة بهم.

ويضيف د. عابدين إذا كنا نتحدث عن دولة قانون ومؤسسات فالأولى أن يتم احترام القانون الأساسي وهو التشريع الأسمى الذي ينص صراحة في المادة (32) على أن “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً لمن وقع عليه الضرر.”

يذكر أن دولة فلسطين قد انضمت إلى اتفاقيات دولية ملزمة وأنه يتوجب إنفاذها في الأرض الفلسطينية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ومختلف الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الفلسطينيين. 

وبحسب د. عابدين فإن: “ما تقوم به الأجهزة الأمنية يشكل خرقاً مبكراً لاتفاقيات انضمت إليها دولة فلسطين، وإننا في المؤسسات الحقوقية، سنبين تلك الانتهاكات في التقارير الموازية التي سترفعها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى لجان الاتفاقيات في الأمم المتحدة، والتي ستناقش تلك الانتهاكات مع الجهات الرسمية الفلسطينية عندما تقدم تقاريرها الرسمية وتناقشها في جنيف.” 

ويطالب عابدين بموقف سياسي واضح وحازم تجاه تلك الانتهاكات، وبفتح تحقيق رسمي بشأنها وإعلان نتائجه على الملأ ومحاسبة كل من تورط في تلك الاعتداءات. 

ويختم د. عابدين بالقول: “إن واجب الأمن الفلسطيني يتمثل في الدفاع عن الوطن والمواطن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته الإنسانية”.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية واسعة في الضفة الغربية بحثا عن 3 مستوطنين إسرائيليين اختفوا مساء يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري، من مستوطنة «غوش عتصيون»، شمالي الخليل، وحمَّلت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم.

ومنذ اختفائهم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، طالت أكثر من 300 فلسطينيًا غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس.

 ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختفاء المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختفائهم، وهو ما رفضته الحركة.