نيابة الاحتلال تطالب بتمديد القيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح مدة ثلاثة أشهر

الحدث 48

نظرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، في طلب قدم إليها من النيابة العامة الإسرائيلية، لتمديد الإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل مدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويقضي الشيخ رائد صلاح عقوبة الإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني في منزله بمدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني المحتل منذ نهاية العام الماضي.

خالد زبارقة محامي الشيخ رائد صلاح، قال إن المحكمة العليا قررت أن تسلم ردها على طلب تمديد العقوبة إلى فريق الدفاع خلال الأيام القادمة.

وصرح المحامي زبارقة في لقاء سابق مع "الحدث"، أن محاكمة الشيخ رائد صلاح هي سياسية بامتياز، وبتحريض من شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة الإسرائيلية.

وأكد زبارقة أنهم يلمسون من خلال متابعة هذه القضية أن النيابة الإسرائيلية، ومن خلفها جهاز المخابرات، يريدون تجريم النضال الفلسطيني العربي في الداخل، وتجريم المفاهيم الأساسية لهذا النضال.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، إلى منزله في مدينة أم الفحم، بتاريخ 30 كانون أول 2018، بعد أن أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6 تموز 2018.

ويذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

كما شملت اللائحة اتهامه بدعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيلياً.