الخميس 12 كانون الأول 2024
الحدث الفلسطيني
قال جهاز الأمن الوقائي أمس الاثنين إنه "قام بإلقاء القبض على ألاء بشير من أجل سماع أقوالها وإحالتها للنيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها".
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الجهاز والذي وصل "الحدث" نسخة عنه، إنه تم اعتقال ألاء بشير : "بعد ورود معلومات دقيقة حول قيام بعض الجهات المحيطة بنا والخارجة عن الإجماع الوطني والتي قامت بزعزة استقرار بعض الدول .. من أجل تجنيدها."
وأضاف البيان أن تلك الجهات قد قامت: "باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة الاء بشير من قرية جينصافوط/ قلقيلية والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء الميليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون من اجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الامنية الفلسطينية."
وأوضح أنه: "ومن أجل إنقاذ المواطنة المذكورة من هذا الاستغلال قام جهاز الأمن الوقائي بالقاء القبض على المواطنة المذكورة اعلاه وتم سماع اقوالها واحالتها الى النيابة العامة من اجل اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها."
وبيّن أن "إجراءات توقيفها تمت بموجب القانون ولا علاقة له بانتمائها السياسي حسب ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وان الاجهزة الامنية الفلسطينية تقوم بإنفاذ القانون على الجميع دون تمييز."
وأشار أنه "ومنذ لحظة توقيفها سمح لمحاميها بزيارتها كما وتمت زيارتها من قبل مندوبة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان جهاز الامن الوقائي وفي اطار تنفيذ مهماته الوطنية لهو حريص على احترام حقوق المواطن المكفولة له بموجب القانون الاساسي."
وكان جهاز الأمن الوقائي قد اعتقل بشير (23 عاماً) من داخل مسجد عثمان بن عفان في قرية “جينصافوط” قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، خلال تجهيزها لاعطاء دورة أحكام في القرآن الكريم لعدد من طالبات المدارس بالمسجد.
محامو الدفاع عن بشير
وأصدر فريق الدفاع عن بشير بياناً صحفيا قال فيه: "قامت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي تزيد عن خمسة وعشرين عنصرا باعتقال الفتاة آلاء فهمي عبد الكريم بشير 23 عاماً أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط / قضاء قلقيلية، وذلك في ساعات المساء”.
وأشار إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ وحتى مساء 11/5/2019م، لم يتم عرض المعتقلة على النيابة العامة أو محكمة صلح قلقيلية لغايات السير في إجراءات المحاكمة وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها لغاية عرضها مساء يوم الأحد الموافق 12/5/2019 وذلك بحدود الساعة الثانية ظهراً."
وتابع بيان الفريق: “يستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل فيها جهاز الأمن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضيه كافة الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية”.
وأكد على أن وكيل النيابة رفض إعطاء أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته وذلك بإفهامهم بإنه لن يجري أي تحقيق مع آلاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة الذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد جهيد.
واستكمل البيان: “إن السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص يمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين”، مطالباً النائب العام بضرورة الإيعاز لإجراء تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.
وطالب الفريق بتسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة السياسية آلاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته إلى جانب أن يتم إجراء أي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لأي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها كون أن إجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.
ودعا فريق الدفاع إلى ضرورة مراعاة فرق المسافة عند اتخاذ أي إجراء تحقيقي أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة سيما وأن فريق الدفاع يأتي من محافظة رام الله والبيرة، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب للوقوف على مسؤولياتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والانسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والافراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها.
