مصادر عسكرية إسرائيلية: الرئيس عباس سيجد صعوبة في حكم مناطق السلطة في غضون بضعة أشهر

الحدث- محمد بدر 

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يمكن أن يتضرر بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب الوضع الاقتصادي السيء للسلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرئيس محمود عباس سيجد صعوبة في الاستمرار في حكم مناطق السلطة في غضون بضعة أشهر.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون مؤخرًا المستوى السياسي الإسرائيلي من تصعيد متوقع في الضفة الغربية وتقويض وضع السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وكذلك الإعلان عن صفقة القرن وإنجازات حماس التي تتحقق في غزة بفعل السلاح.

وفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الاستمرار في حكم المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تندلع مواجهات بين سكان الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى حد يصعب السيطرة عليها.

وأضافت المصادر أنه يتعين على "إسرائيل" والدول الأخرى اتخاذ خطوات لمنع الانهيار الاقتصادي، وترى المصادر الأمنية الإسرائيلية أن تحويل قطر لـ 480  مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يعدو كونه حلا مؤقتا وهناك حاجة إلى مبادرة أوسع.

وقدرت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشعر بالإحباط بسبب عدم وجود ثمن للتنسيق الأمني، في حين أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تحققان مكاسب لأهل قطاع غزة والاقتصاد الغزي من خلال المواجهة والقتال.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن الرئيس محمود عباس لن يقبل بصفقة القرن، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير في الضفة الغربية. ومع ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي إن "إسرائيل" تحاول إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة.

ووفقا للمصدر الأمني الإسرائيلي، السلطة كما المريض الذي يحتاج إلى تغذية قسرية، ورغم أن هذه التغذية تكسبه بعض الوقت، لكنها لن تكون قادرة على تغيير الوضع بشكل كبير.

وأوضح ضابط كبير في جيش الاحتلال أن شعبية حماس في الضفة الغربية مرتفعة، لكن وجود الجيش ونشاطاته المستمرة ضد الحركة يمنع من إمكانية تطويرها لنشاطها، مضيفا "بسبب عدم استقرار السلطة الفلسطينية، بدأت المجموعات المنتمية للسلطة بتخزين الأسلحة، خوفا على أمن أفرادها".

ومع ذلك، تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن ضعف السلطة الفلسطينية وعدم دفع الرواتب قد يدفع أجهزة الأمن إلى السعي لكسب المال بطرق أخرى من شأنها أن تضر "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، مثل الاتجار بالأسلحة والمعلومات.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لهآرتس إن "إسرائيل" تحاول  الحفاظ على الوضع الاقتصادي الحالي من خلال السماح لسكان الضفة الغربية بالعمل في"إسرائيل" والمناطق الصناعية، كما وتسمح للمواطنين العرب بدخول السلطة الفلسطينية وضخ الأموال في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الأعمال والتسوق.