عنبتاوي: مطحنة سند ستكون بقدرة إنتاجية تقارب 1.3 مليون طن سنويا

• ارتفاع تكلفة التمويل إلى 2.7 مليون دولار وتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الشيكل كبد الشركة خسائر 3.7 مليون دولار علاوة على اعتماد مخصصات على ديون زبائن الشركة، حيث وصلت قيمة المخصصات إلى حوالي 5.1 مليون دولار.
• تهرب بعض المنافسين من ضريبتي القيمة المضافة والدخل وضع سند في منافسة غير متكافئة وأدى إلى تراجع مبيعاتها وأرباحها
• إعادة ترتيب العلاقة مع السوق وصولاً إلى نموذج أكثر كفاءة في المبيعات والتوزيع
• إعادة هيكلة العمليات ورفع كفاءتها، وتقليص النفقات، والخروج من بعض الاستثمارت غير الجوهرية.
• الشركة حصلت على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة المؤسسات والجهات ذات العاقة لإنشاء الطاحونة.

الحدث – خاص:

أكد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سند للموارد الإنشائية، أن إنشاء مطحنة الإسمنت قرار وطني وسيادي لتحقيق الإنفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي من خلال توفير منتج وطني يعمل على إحلال المستورد من هذه المادة الحيوية؛ خاصةً في ضوء فك ارتباطنا مع المورد الإسرائيلي وإلغاء احتكاره للسوق الفلسطيني، متوقعاً أن تبدأ منشأة مطحنة الإسمنت بالعمل والانتاج مع نهاية العام 2020، وذلك بعد أن حصلت سند على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من كافة المؤسسات والجهات الوطنية الرسمية ذات العلاقة. حيث ستكون الطاحونة بقدرة إنتاجية تقارب 1.3 مليون طن سنويا، مما سيوفر نصف الكمية المطلوبة في السوق الفلسطيني الذي يستهلك 2.6 مليون طن، وباعتماد تكنولوجيا متطورة لاستخدامها، وبما يتماشى مع آخر التطورات العلمية في هذا المجال، حتى تمنع أية انبعاثات أو أغبرة وتحد من آثارها.

وأعلن عنبتاوي في مقابلة حصرية مع (الحدث) بدء الاعمال المدنية وبناء الطاحونة بكافة مراحلها التنفيذية منذ ايام في منطقة صناعية نائية، قرب محطة مصادر للطاقة الشمسية شمال النويعمة بمحافظة أريحا والأغوار على مساحة 200 دونم من قطعة أرض صناعية تقع في منطقة صحراوية تبلغ مساحتها الإجمالية 2,000 دونم. ويقدر الحجم الاستثماري للطاحونة بحوالي 80 مليون دولار أمريكي ستوفرها سند بالشراكة مع شركاء استراتيجيين عرب ومستثمرين محليين، وستوفر المنشأة حوالي 50 - 70 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة، علاوة على تخفيض كمية الإسمنت المستورد من إسرائيل.

يقول عنبتاوي:( تم اختيار الموقع بعناية ودقة وتم الحصول على كامل التراخيص والموافقات من كافة الجهات المعنية، والتجربة السابقة علمتنا كيف نتعاطى مع الأمور بطريقة أفضل، وعليه نجحنا بشكل أسلس وأفضل في الموقع الصناعي الحالي). ويرى عنبتاوي، أن العنصر الأهم في قضية إقامة الطاحونة أنها من أعمدة السيادة الوطنية، مؤكداً أن سند تولي قضية حماية البيئة المجاورة أولوية قصوى.

طاحونة الإسمنت وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي

يؤكد عنبتاوي، أن سند استعانت بخبراء خارجيين، ومعتمدين دولياً لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع طاحونة الإسمنت، حسب تعليمات سلطة جودة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، حيث تمت دراسة كل الآثار البيئية المتوقعة والمحتملة وفق منهجية تقييم علمية ومواصفات عالية، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها حتى تكون كافة الإجراءات التشغيلية المتبعة في الطاحونة حسب المعايير الدولية والأوروبية والفلسطينية المعتمدة في هذا المجال، والتي تم تطبيقها والالتزام بها بشكل كامل، وبناءً على ذلك حصلت سند على كافة الموافقات والتراخيص من كافة الجهات ذات العلاقة.

ويضيف:( تم اعتماد تكنولوجيا متطورة لاستخدامها في المنشأة، وبما يتماشى مع أحدث التطورات العلمية والمواصفات العالمية في هذا المجال، فالإنتاج مغلق، أي أن عملية الطحن تتم ضمن منشأة مصنوعة من الحديد ومغلقة بالكامل ولا تسمح بتسرب الغبار للخارج، ولن يكون هناك تحجير في الموقع حيث سيتم استيراد مادة الكلينكر.)

وحفز عنبتاوي رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع شركة سند لا سيما الشركات العربية والمحلية الاستراتيجية والاستثمارية لمن يرغب في الدخول مع سند في هذا المشروع الاستراتيجي المجدي اقتصاديا، وقال: ( نعتبر مشروع طاحونة الإسمنت من أهم عناصر السيادة، مع العلم أننا أعددنا نشرة وتقييم للاستثمار لتكونا أساساً لدخول المستثمرين معنا.)

ويرى عنبتاوي، أنه بالتوازي مع كميات الإسمنت المستوردة من الصعب أن يكون هناك أكثر من مصنع إسمنت في السوق الفلسطيني، وإن وجد فإن القرار يعود للمستثمر ذاته، داعياً لتضافر الجهود والتكامل لإيجاد منتج وطني ينافس البضائع المستوردة، وبما يخدم أهداف الانفكاك الاقتصادي.

رسالة إلى التجار: (سند، وُجدت لتبقى ولتستمر)

ويؤكد عنبتاوي، أن سند ستمضي بثبات نحو الأمام، مستمرة بدورها الهادف إلى تطوير القطاع الإنشائي في فلسطين، مع تركيزها على غايتها الرئيسية لإنتاج إسمنت فلسطيني كبديل عن الإسمنت المستورد من أجل ضمان استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في السوق الفلسطينية، وكانت البداية بتشغيل خط التعبئة والتغليف والصوامع الاستراتيجية في مدينة أريحا.

ويتابع عنبتاوي: (نحن وجدنا لنستمر بالشراكة الحقيقية المبنية على مصالح مشتركة ما بين سند والقطاع الخاص الذي هو شريكنا في السوق المحلي، كل ذلك بهدف المساهمة في بناء فلسطين المنشودة، لذا وجود سند مهم في السوق الفلسطيني ومن عناصر الثبات فيه، فلدينا منهجياتنا وادواتنا القادرة ان تكون الضابط الامين والرقيب والحسيب على العمليات ونتائجها، ولدينا المقدرة على مواجهة الخلل حال حصوله بكل جرأة ووضوح.)

ويضيف:( قدمت سند تسهيلات كبيرة للتجار الفلسطينيين خلال المرحلة المالية الصعبة التي يمر بها الجميع، وبالمقابل فإنها تتوقع منهم الوفاء بالتزاماتهم بشكل كامل وحسب الجداول الزمنية المتفق عليها، وأضاف أن هذه التسهيلات استفاد منها المواطن الفلسطيني واستمرت الحركة العمرانية بالرغم من الظروف المحيطة.)

إعادة تنظيم طريقة بيع الإسمنت للقطاع الإنشائي

ويقول:(حرصا منا على تنظيم بيع الإسمنت للقطاع الإنشائي في فلسطين، باشرت سند بإعداد سياسات وإجراءات جديدة وإعادة هيكلة العمليات بما سيعود بالنفع على الزبائن ومختلف المتعاملين مع الشركة ضمن هذا القطاع.)

وكخطوة أولى بعد إنشاء مطحنة الإسمنت الفلسطينية، يقول عنبتاوي:(ستقوم الشركة بدراسة إعادة ترتيب العلاقة مع السوق والتجار، بما يضمن الوصول إلى نموذج مبيعات وتوزيع أكثر كفاءة، ونعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن يعمل يخطئ وبالتالي لا نخجل أن نقول إننا بصدد دراسة سياسات البيع الحالية، وإعادة النظر فيها بما يضمن الكفاءة والاستمرارية وضمان الوصول إلى كافة المناطق بفعالية.)

ويؤكد عنبتاوي، تبني سند حاليا سياسات وإجراءات في إطار إعادة هيكلة الشركة، ورفع كفاءة العمليات، وتغيير سياسات البيع والتحصيل، هذا بالإضافة إلى الخروج من بعض الاستثمارت غير الجوهرية، ونسج علاقات أقرب مع مكونات القطاع بهدف التكامل نحو قطاع أكثر صحة وعافية، كل ذلك بهدف رفع ربحية الشركة وتقليص كلفة عملياتها.

ويقول عنبتاوي: ( حرصت سند على إعداد خطة عمل جديدة ومدروسة، بحيث تمكن الشركة من التكيف باستمرار مع التطور ومواكبة المستجدات في القطاع الإنشائي محلياً وإقليمياً، وكانت إعادة الهيكلة ضمن هذه الخطة، وتطلبت مسارب متنوعة أهمها خفض النفقات والتكاليف وبالتالي اعادة استنهاض الكفاءة الأعلى للموظفين، وإعادة دراسة سياسة التسعير والسياسة الائتمانية المعمول بها مع السوق. متوقعا تلمس نتائج إعادة الهيكلة العام القادم.

ويشير عنبتاوي إلى أن عمل الشركة سيكون، كما كان دوماً، محكوماً بمنظومة مالية وإدارية صارمة، ويقوم مجلس الإدارة بتطبيقها دون أي تهاون وبما يضمن تصحيح أي ممارسة خاطئة حال ظهورها مهما كان مصدرها. كما قال بأن سند، في اجتماع هيئتها العامة العادية الثالث الذي انعقد في نهاية نيسان من العام الجاري، قد التزمت بالمتطلبات والقوانين المعمول بها في فلسطين، بالإضافة إلى التزامها بالمعايير المحاسبية الدولية بحسب تقرير شركة إرنست ويونغ، مدقق الحسابات الخارجي للشركة والتي أظهرت جميعها سلامة الوضع المالي والمحاسبي للشركة..

أسباب وعوامل التراجع المالي وانخفاض حصة الشركة السوقية

وتعقيبا على اسباب التراجع المالي لشركة سند عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، يقول عنبتاوي:( إن التزام شركة سند بالمعايير المحاسبية الدولية في تدقيق حساباتها، والتزامها بمسك الدفاتر المالية وفقا للأصول، مقابل وجود بعض حالات التهرب الضريبي لدى بعض المنافسين في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة موضوع سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل المفروضة على الشركات والذي يؤدي بدوره إلى خسارة مباشرة للخزينة وللشركات الملتزمة، كل ذلك وضع سند في منافسة غير متكافئة في قطاع تسويق الإسمنت، وأدى إلى تراجع مبيعات وأرباح الشركة وخصوصاً في العام 2018، حيث بلغت كمية الإسمنت المباع من خلال الشركة حوالي 1.4 مليون طن، فيما انخفضت حصة الشركة السوقية إلى 60%، وتأثر هامش ربح الشركة نتيجة لبعض الإجراءات غير التنافسية التي قام بها بعض التجار في أسواق الضفة الغربية مثل التوزيع غير القانوني، والتهرب الضريبي، واللجوء إلى خفض الأسعار.)

ويستطرد قائلا: ( كانت هناك عوامل إضافية أثرت سلبا على أداء الشركة وأهمها: ارتفاع تكلفة التمويل، والتي وصلت إلى 2.7 مليون دولار، والتقلبات الحادة في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، مما كبد الشركة خسائر وصلت لحوالي 3.7 مليون دولار، علاوة على اعتماد مخصصات على ديون زبائن الشركة حيث وصلت قيمة المخصصات إلى حوالي 5.1 مليون دولار، لذلك فقد كان الفرق بين أرباح العام 2017 والعام 2018 في الأساس تكاليف ومخصصات تمويلية لا تشغيلية، مع العلم أنه تم اتخاذ إجراءات لتفاديها في المرحلة القادمة.)

ويؤكد عنبتاوي على وضوحهم في الاعلان عن مؤشراتهم وبياناتهم المالية وفقا لمتطلبات ومعايير الافصاح التي تستدعي الاعلان عن نتائج الشركة المالية بكل شفافية.

ويقول عنبتاوي:( نتائجنا المالية للعام 2018 لم تكن مرضية وكانت عكس المأمول وفيها تراجع حاد في الأرباح لأسباب متعددة، فالانتقال من الحصرية إلى المنافسة يتطلب جهوزية ومنهجية تفكير مختلفة تحتاجها الشركة، وبالرغم من أن سند كانت اللاعب الأساسي في المساهمة في كسر الحصرية مع نيشر،  إلا أنها دفعت ثمن كسر هذا الاحتكار لأسباب موضوعية وذاتية، أحدها على سبيل المثال التزام سند الكامل بالمعايير والقوانين والاجراءات والسياسات الضريبية خاصةً موضوع الالتزام الضريبي، والفواتير والمقاصة، وهو أمرٌ لا يلتزم به قلّةٌ من المنافسين، مما أحدث فرقا بين أسعار سند وهؤلاء  بنسبة حوالي 30% دون أخذ المنافسة السعرية بعين الاعتبار.)

انفكاك علاقة سند مع شركة نيشر وإنهاء التعاقد الحصري معها

ويؤكد عنبتاوي، تمكنت شركة سند من إنهاء عقد توريد الإسمنت الحصري مع شركة نيشر الاسرائيلية، حيث يقول:( تم تقليص نسبة الإسمنت المستورد من نيشر إلى 40%، والذي شكل بدوره إنجازاً مفصليا للاقتصاد المحلي، من حيث إنهاء الاعتماد بشكل كلي على السلع الحيوية القادمة من الجانب الإسرائيلي، حيث أصبحت نسبة الإسمنت المستورد من الجانبين الأردني والتركي تشكل نسبة أكبر من الإسمنت المستورد من الجانب الإسرائيلي.)

ويرى عنبتاوي، أن كسر الحصرية مع نيشر بالرغم من تأثيرها المالي على الشركة، إلا أنها إنجاز وطني وخطوة بالاتجاه الصحيح لتحرير السوق من الاعتماد الكلي على الجانب الاسرائيلي وفتح قنوات ثانية للاستيراد من جهات خارجية وهذا ما تم حيث يوجد اليوم 14 مزود إسمنت في الوطن يتنافسون في سوق صغير وفائدة التنافس كانت لصالح المواطن.

استراتيجيتها جديدة وجدية لإعادة هيكلة عمليات وأنشطة الشركة

ويقول عنبتاوي: (تتبع سند حاليا خطة عمل جديدة وجدية تتضمن استراتيجية مدروسة لإعادة هيكلة عملياتها وأنشطتها على الصعيدين المالي والتشغيلي، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى أدائها ككل، حيث سيتم التركيز على الأنشطة الرئيسية، بهدف الحفاظ على ريادة الشركة في السوق المحلية، وزيادة الإيرادات وتحقيق الربحية خلال السنوات القادمة.)

ويبدي عنبتاوي، حرصهم في الادارتين العامة والتنفيذية على الاستمرار في بناء شراكات متينة وعلاقات استراتيجية قائمة على التعاون والتكامل مع كافة الشركاء في القطاع الإنشائي، سعيا منهم إلى تحقيق التطوير والتنمية في هذا القطاع الذي يصفه بالحيوي والهام.

وأشار إلى أن المحور الثاني في استراتيجية سند الجديدة، اعداد نظام تسهيل ائتماني منطقي ومعقول يحافظ على وجود واستقرار واستمرار الاعمال في هذا السوق بطريقة صحية ومنطقية.

والمحور الثالث في الاستراتيجية احداث تغيير في التوجه نحو السوق الفلسطيني بالعمل مع شركات الباطون والطوب ونقاط البيع المختلفة، اذ نتعامل حاليا مع مئات في هذه القطاعات واكثر من 1000 من الزبائن، وندرس حالياً إعادة ترتيب هذه السياسات وهذه العلاقة، بما يشمل التركيز على العمل مع شركاء استراتيجيين لديهم القدرة والكفاءة والفاعلية والملاءة المالية للتعامل مع السوق بشكل أفضل والمساعدة في اعادة ترتيبه وتنظيمه.

أما المحور الرابع فانه يتمثل في ضبط النفقات الداخلية واعادة هيكليتها، واعادة دراسة الكفاءة في عمليات الشركة التجارية أو الصناعية أو الشراكات الاستثمارية، بما في ذلك دراسة الحاجة الى بعض الاصول التي استحوذت عليها شركة سند وامتلكتها والتي قد لا يكون لها حاجة ضمن استرتيجية الشركة الجديدة في ضوء إعاد الهيكلة، وبالتالي لدينا توجه لبيعها حسب الاصول او تغيير استخدامها بما يخدم استراتيجية الشركة ويقلل من تكاليفها.

وطمأن عنبتاوي، كافة الأطراف التي تتعامل مع الشركة بانتهاء عملية إعادة الهيكلة، والتي يترتب عليها العمل بديناميكية وبذهنية القطاع الخاص المنافسة وبالتالي سنكون أكثر كفاءة وأقل كلفة.

أما فيما يتعلق بشركاتنا، فقال عنبتاوي:( "بنيان" ستبقى، ونعيد دراسة جزء من استثماراتنا التي قمنا بها في شركة بنيان، والتي تتمتع الآن بإدارة مستقلة، وذلك ضمن توجه استراتيجي واضح يتناسب مع توجهات الشركة الأم، مع العلم أن عدداً من الشركات المستثمر بها بدأت تحقق عوائد جيدة مما سينعكس إيجاباً على أداء بنيان في المرحلة القادمة. وكذلك الأمر بخصوص استمرارية خط التعبئة والتغليف في اريحا، حيث أننا نعمل بتناغم وتوافق ما بين مكونات سند الثلاثة تجارة وصناعة واستثمار بتوافق بينها، بما يتواءم مع استراتيجيتنا الجديدة والابقاء على استثمارات أكثر صحة واستراتيجية والخروج من البعض الآخر الذي لا ينسجم والاستراتيجية الجديدة.)

وفيما يتعلق بالحديد، قال عنبتاوي :( نعيد حاليا دراسة تدخلنا في هذا المجال من حيث الشكل وطبيعة التدخل وحجمه وآليات الشراكات مع مكوناته، علماً أن سند ستركز في المرحلة القادمة على عملياتها الجوهرية والاستراتيجية والسيادية. وبالتالي فإننا نركز على الطاحونة، وخط التعبئة، ومصانع الباطون ذات الحضور في مناطق محددة استراتيجية، ومكملات خلطة الباطون، عدا عن ذلك فاننا اتخذنا قرارنا على الاقل في السنوات القريبة المقبلة بعدم الدخول في مجالات جديدة إضافية، وبالعكس سنتراجع عن بعض الاستثمارات التي لا نعتقد انها جوهرية وسنركز على الجوهري، وسنكون عنصراً مكملاً لصناعة الانشاءات في الوطن.)