كاميرات المحال التجارية تتحول إلى أبراج مراقبة إسرائيلية في نعلين غرب رام الله

اعتقالات طالت صفوف الشباب نتيجة الكاميرات

الحدث- موفق عميرة

تعددت الطرق واختلفت الوسائل التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لإدانة الشباب الفلسطينيين وإثبات التهم عليهم، بداية بالوشاية من قبل بعض المتعاونين مع الاحتلال وغيرهم من الأشخاص الذين يعترفون على الآخرين أثناء التحقيق، وصولا إلى حالات التعذيب التي ينتهجها المحتل لإرغام الفلسطيني للاعتراف على نفسه وزملائه، إلى أن وصلت مع التطور التكنولوجي في العصر الحديث وانشار كاميرات المراقبة إلى مصادرة الكاميرات المحال التجارية في قرى غرب رام الله والتي يستخدمها أصحاب المحال التجارية لحماية محالهم وبضائعهم من السرقة، حيث حوّل المحتل هذه الأداة الخدماتية إلى أداة استخبارتية.

سبع محال تجارية تقع على الشارع الرئيسي في قرية نعلين غرب رام الله، تستخدم سبع كاميرات مراقبة تم مصادرة بعضها وأجهزتها الحاسوبية لاستخدامها في قضايا أمنية، اعتقل على اثرها أكثر من عشرة شبان ثبتت عليهم تهمة مواجهة المحتل بالحجر نتيجة تسجيلات كاميرات هذه المحال التجارية.

عن هذه القضية التي باتت واحدة من القضايا المؤرقة، تحدث محمد عبد القادر، متابع ملف أسرى مقاومة الجدار وعضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلدة نعلين، لصحيفة “الحدث” عن طريقة اعتقال بشعة استخدمها الاحتلال في إدانة المعتقلين، وذلك عن طريق استخدامهم للكاميرات الخاصة بالمحال التجارية في البلدة.

وأشار عبد القادر إلى أن الاحتلال يستخدم طرقاً عديدة من أجل الوصول إلى المعلومات التي يريدها، فعلى سبيل المثال قام أهالي نعلين بإلقاء الحجارة على شارع 466 الذي يخدم الاحتلال والمستوطنين، ومن خلال المراقبة ووضع الجنود لم يتوصلوا إلى من يقوم بذلك العمل، ولكن بعد فترة اقتحم جيش الاحتلال وضباط مخابراته بلدة نعلين وقاموا بمصادرة كاميرات تعود لمحلات تجارية يستخدمها أصحابها كوسيلة لحماية محالهم التجارية.

وأضاف عبد القادر أنه تم اعتقال عشرة شبان، منهم المصور حسن خالد المتطوع لدى جمعية بيتسيلم، حيث تعرض أصحاب المحال التجارية في القرية لخسائر مادية، خاصة تلك التي كانت مغلقة، حيث قام الاحتلال بتكسير أبوابها، وهناك أيضاً المحال التي تخزن ديون زبائنها على الحاسوب، حيث تمت مصادرة أجهزة الحاسوب المشبوكة مع الكاميرات، وعندما صادر جنود هذه الكاميرات تمكن الاحتلال من إدانة بعض الشباب وإثبات التهم عليهم، وكانت الكاميرات هي وسيلة للضغط على هؤلاء الفتية، خاصة وأنهم تفاجأوا بأن الكاميرات التي وضعها ابن بلدهم لحماية أمواله وبضائعه يستخدمها هذا المحتل لإدانتهم في المحاكم الإسرائيلية.

وأكد عبد القادر أنه من ناحية قانونية لا يجوز استخدام تصوير الكاميرات إلا بموافقة أصحابها، ولكن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، كما أن على المحال التجارية أن تضع يافطة تدل على أن المحل مراقب بالكاميرات، ولكن إسرائيل تتجاوز القانون حتى عند استخدامها لكاميرات المحال التجارية.

وتحدث أمين يونس، أحد أصحاب المحال التجارية في نعلين، عن أن جنود الاحتلال قاموا باقتحام محله واستولوا على الكاميرات، وكان معهم جنود مختصون قاموا بمصادرة كاميرات الرقابة وجهاز الحاسوب الذي يخزن ما يتم تصويره على الكاميرات، وقال: “نحن نستخدم هذه الكاميرات من أجل حماية المحل من السرقات التي تحصل في الليل، ولكن تفاجأنا بأن جنود الاحتلال استولوا عليها وصادروها لإدانة بعض الشباب الذين يقومون بإلقاء الحجارة على الجنود”.

وقال أمير المعطي، أحد المحاسبين في المحال التجارية التي تمت مصادرة الكاميرات وجهاز الحاسوب منها في قرية نعلين، أنه تم مسح كافة البيانات المتعلقة بالزبائن عن جهاز الحاسوب، وخاصة الحسابات وأمور التدقيق المتعلقة بالمحل، ناهيك عن الهمجية التي استخدمها جنود الاحتلال أثناء القيام بمصادرة الكاميرات وجهاز الحاسوب.

وعلى غرار ذلك، قالت الناشطة الشبابية حلا هاشم: “الكاميرات شيء مهم، ووجودها ضروري من أجل تفادي السرقات أو أية أحداث أخرى، أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع الاحتلال ومرجعيته للكاميرات الفلسطينية، وخاصة آخر الأحداث المتعلقة بالمستوطنين الثلاثة وقصة خطفهم في الخليل، فأنا أطالب بإغلاق هذه الكاميرات عندما تبدأ المواجهات من أجل الحفاظ على أبناء الشعب من الاعتقالات ولإخفاء الأدلة، وثانياً، عندما لا يجد الاحتلال دليلاً ويجد الكاميرات مغلقة، فهذا بحد ذاته انتصار وكرامة للشعب وتخييب لآمال الاحتلال، فبرأيي يجب أن يعمم قرار بضرورة إغلاق كافة الكاميرات لحظة بداية المواجهات في مناطق الاحتكاك مع جنود الاحتلال”.

ومن جهته، قال الناطق باسم الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، صلاح الخواجا، لصحيفة الحدث الفلسطيني إن استخدام كاميرات الحماية يكون في أي دولة في العالم مفيداً ويقي من السرقات، ويعد جزءاً من منظومة الأمان والحماية والتطور التكنولوجي، حيث تستخدم عادة لمراقبة الشركات والمراكز التجارية وحمايتها، على عكس فلسطين، حيث يحاول الاحتلال أن يدخل من خلال منظومته الأمنية لاختراق وقتل روح التطور والبناء والاستقرار ويحاول خلق الفتن.

وأضاف الخواجا بأن نعلين هي قرية يحيطها عدد كبير من المستوطنات، وطريق رابط بين المستعمرات من الجهة الشرقية، وتستخدم فيها الكاميرات الموجودة في المحال التجارية التي يسرقها الاحتلال كوسيلة لسحب الاعترافات من بعض الشبان، ناهيك عن وسائل الإرهاب والتخويف والتشكيك التي يستخدمها الاحتلال مستغلاً هذه الكاميرات، بالإضافة إلى انتهاك حرية الفرد وتجاوز الخطوط الحمراء وكسر قواعد الأدب والأعراف والمواثيق الدولية وعدم الالتزام بأي قانون من خلال سرقة أجهزة الكمبيوتر ومراكز المعلومات للكاميرات لاستخدامها من أجل إثارة الفتن والشك، والضغط من أجل إضعاف البعض للاستسلام لأوامر الاحتلال.

وأشار الخواجا إلى أنه يجب على أصحاب المحلات التجارية إيجاد الوسائل الإلكترونية والتجديد في عملية ضبط التحكم، وعدم إبقاء التسجيل إلى اليوم الثاني لأنه لا يوجد سبب للتخزين، ونحن لا نريد خلق حالة من الهلوسة الأمنية والتشكيك ما بين المواطنين، كما لا نريد إعطاء الاحتلال معلومات من شأنها خلق الفتن وضرب وحدة النسيج الاجتماعي بين الفلسطينيين.

وفي الوقت ذاته رصدت الكاميرات الفلسطينية في مدينة بيتونيا طريقة الاحتلال الهمجية في قتل الشابين نديم نوارة  ومحمد أبو ظاهر، ولكن الاحتلال أنكر قتل الشابين بدم بارد، وقال إن الرصاص جاء من جهة أخرى، مما يؤكد على أن  الاحتلال يجير الكاميرات الفلسطينية لتبرئة جنوده تارة، وإدانة الفلسطينيين تارة أخرى.