هل ستشهد السجون مواجهة أخرى مع الاحتلال؟

الحدث - إبراهيم أبو صفية

بعد مضي شهر على إنهاء الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في أعقاب التوصل إلى الاتفاق الذي جرى مع إدارة السجون بوساطة الأمم المتحدة ومصر، يقضي بتلبية مطالبهم الحياتية، مثل وقف تشغيل ونصب أجهزة التشويش، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، إلا أن إدارة السجون ما زالت تتلكأ في تنفيذ بعض ما تم الإتفاق عليه.

وكشفت " يديعوت أحرونوت"  أن إدارة السجون، تتجه إلى المماطلة في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وقد يمتد التأخير شهورا إضافية. وكانت قضية تركيب الهواتف العمومية في السجون هي القضية المحورية في المحادثات بين الإدارة والحركة الأسيرة.

كما وتحاول إدارة سجن "ريمون" نقل بعض الأسرى إلى قسم جديد نُصبت فيه أجهزة تشويش المسرطنة، وهدد الأسرى بالتصعيد مجددًا حال نُقلوا لهذا القسم.

هل تدفع عملية التلكؤ بتنفيذ مطالب الأسرى إلى الشروع في خطوات تصعيدية جديدة للضغط على إدارة السجون وإلزامها بتنفيذ الاتفاق، وما دور الأمم المتحدة ومصر في إلزام الاحتلال لتنفيذ الخطوات الفعلية له؟.

وفي اتصال مع "الحدث"، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنه من الواضح أن إدارة السجون تتهرب وتحاول التنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صيغة تفاهمات عشية إنهاء الإضراب في منتصف نيسان الماضي.

وأوضح عبد ربه أن عملية المماطلة بالأساس ترتكز في قضية تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام، وكذلك فيما يتعلق بقضية أجهزة التشويش التي نصبتها إدارة السجون في سجني النقب و"ريمون".

وبيّن أن سجن " ريمون " حالة من التوتر بسبب توجه إدارة السجون إعادة عدد من الأسرى إلى أقسام منصوب بداخلها أجهزة تشويش.

وأشار إلى أن وفق ما نشر في الوسائل الإعلام " العبرية" بأن إدارة السجون لن تقوم بتفعيل الهواتف العمومية في مطلع حزيران القادم.

وأضاف إن عملية التنصل بحد ذاتها تعيد الأمور إلى ما كانت عليه من حالة التوتر وربما انفجار الأوضاع من جديد.

وحول الرعاية المصرية والأمم المتحدة، قال عبد ربه إن الاحتلال يتفنن في التنصل من الإلتزامات بشكل دائم، وهذا ما كان عليه في تهربه من الاتفاقيات السياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تحت رعاية دولية، فكيف لا يتنصل من تفاهمات حصلت مع الأسرى وحتى وإن كانت برعاية المبعوث الأممي،  مبينا أنه رغم ذلك إلا أنه يتوجب على من تدخل في إنجاز الاتفاق أن يتدخل لحمايته وإلزام إدارة السجون بتنفيذ بنوده.

بدوره، قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، أنه من الواضح أن الأمور تتجه نحو التصعيد وأن مصلحة السجون تتلكأ بتنفيذ الاتفاق.

وأوضح أنه إذا ما أقدمت إدارة سجن " ريمون" على نقل الأسرى اليوم ستكون بداية لمواجهة جديدة بين الأسرى وإدارة السجون.

وأشار إلى أن الرعاية الأممية  لن تتحرك إلا إذا كان الاحتلال رهن الزاوية الخطيرة، مؤكدا على أن التعويل هو فقط على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي لن تسمح باستفراد الاحتلال بالسجون.

وأكد على أن ما سيقوم به الأسرى من تصعيد أو ما ستقوله غزة هو من سيحدد المرحلة المقبلة.

ومن جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني  قدورة فارس، إنهم لم يبلغوا من الأسرى بأن هناك محاولات للتنصل مما اتفق عليه، وأن ما ينشر عبر وسائل الإعلام " العبرية" هي معلومات غير صحيحة.

وأوضح فارس لـ" الحدث" أن الصحفيين " الإسرائيليين" يتلقوا معلومات سواء من داخل السجون أو خارجها وهذه مصادر غير موثوقة، بأن الأسرى سيشرعون بخطوات جديدة نتيجة تنصل الاحتلال من تنفيذ بنود الاتفاق، وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن الاحتلال والبعض يريد أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام من أجل اتهام الأسرى بأنهم يسربون معلومات تحريضية، وهذا الاتهام هو عملية تبرير لتعطيل ما تم الاتفاق عليه.

وبين أن مسارات تنفيذ الاتفاق هي مرتبطة بمسار التهدئة في قطاع غزة، وأن الإضراب الأخير عمل على ربط هذه القضايا بعضها في بعض بعد التدخل المصري والأمم المتحدة. مشيرا إلى أن أي تفجر للأوضاع في قطاع غزة سينعكس على السجون، وكذلك استمرار التهدئة سيقابله تنفيذ البنود والاتفاق.