هل عودة البالونات الحارقة مقدمة لمواجهة قريبة في غزة؟

الحدث ـ سجود عاصي

أكدت مصادر مطلعة لـ"الحدث"، أن الإسرائيليين يحاولون الالتفاف على بعض الشروط التي تم الاتفاق عليها في التفاهمات الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة مصرية.

وقالت المصادر، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الوفد الأمني المصري، أنه لن يستطيع تقديم "تنازلات" جوهرية لصالح قطاع غزة دون إتمام تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة التي تنتهي مهلة تشكيلها خلال خمسة أيام.

وحول بعض النقاط التي يتلكأ الاحتلال في تنفيذها، أوضحت المصادر، أن "إسرائيل" لم تدخل بعض المواد المتفق على إدخالها في التفاهمات، حيث إنها تمنع دخول المواد الإلكترونية والأسمدة الزراعية بحجة أنها مواد مزدوجة الاستخدام يمكن أن تستخدم في التصنيع العسكري أو التكنولوجيا العسكرية.

وأضافت، أن التقديرات تشير إلى أن الأمور في قطاع غزة قد تتجه إلى تصعيد جديد في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات ومحاولته كسب الوقت. مشيرة، أن الفصائل في غزة تعتقد أن المواجهة مع الاحتلال مرهونة بعدم التزامه بالتفاهمات.

وخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواد إلكترونية، كان من المقرر إدخالها عبر حاجز بيت حانون "إيريز" إلى قطاع غزة.

وقال موقع ميفزاك لايف العبري إن شرطة الاحتلال تركز في هذه المرحلة على متابعة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تنقل من خلال البريد الإسرائيلي إلى القطاع، زاعما أن بعض هذه المواد من الممكن أن تستخدم في العمل الأمني والعسكري. موضحا، أنه تم تنفيذ عمليتين بتاريخ (15/05/19 و 20/05/1991) عند حاجز بيت حانون، حيث تم فحص 400 طرد، و تمت مصادرة 372 منها.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول في فصائل المقاومة الفلسطينية لـ"الحدث"، أن الفصائل تراقب كافة التطورات وتنظر ببالغ الخطورة لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والتي تبدوا وكأنها محاولة للتملص من التفاهمات فيما يتعلق بتقليص مساحة الصيد واستهداف الصيادين والمزارعين.

وأشار المصدر، أن التفاهمات ما زالت قائمة ولم يتم إبلاغ أي طرف بالتراجع عن تنفيذها. مضيفا، أن إطلاق البلالين الحارقة يأتي في إطار الضغط فقط لا أكثر. ودعا، كافة الأطراف ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ التفاهمات.

يوم أمس، أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 10 أميال، متذرعا بسقوط عدد كبير من البالونات الحارقة في محيط مستوطنات غلاف غزة.

ويرى مراقبون أن التراجع الإسرائيلي عن تطبيق التفاهمات له علاقة بالمفاوضات الداخلية الإسرائيلية في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، يتضمن عودة الأخير إلى تولي منصب وزير جيش الاحتلال.

وأشار مقربون من ليبرمان، أن نتنياهو وافق على تجاوز النقاط الخلافية التي بسببها استقال ليبرمان من وزارة جيش الاحتلال، والتي تتعلق بطبيعة السياسة تجاه قطاع غزة وفصائل المقاومة.

وأكدت بعض المواقع الإسرائيلية أن ليبرمان التقى برئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ورئيس الشاباك الإسرائيلي نداف أرجمان وعدد من قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يدعم الافتراض القائل بأن ليبرمان سيتولى وزارة الجيش من جديد.

وفي نوفمبر الماضي، استقال ليبرمان من منصبه كوزير لجيش الاحتلال، زاعما أن استقالته تأتي نتيجة لفشله في إقناع نتنياهو بضرورة توجيه ضربة قوية وقاسمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وقال ليبرمان، في ذلك الوقت، إن "إسرائيل" استسلمت لحماس بفعل السياسة التي ينتهجها نتنياهو.

وانتقد ليبرمان، كذلك، إدخال الوقود والأموال القطرية إلى قطاع غزة، والتفاهمات التي تمت بوساطة مصرية، مشيرا إلى أن هذه التفاهمات تعد هزيمة حقيقية أمام الفصائل الفلسطينية التي تفاوض "إسرائيل" من خلال جولات التصعيد.