بالرغم من أعمال القمع الإسرائيلية لا تردد عن مواصلة إنهاء الانقسام

صريح العبارة 

بقلم: تيسير الزَبري 

بالرغم من العيوب التي ترافقت مع إعلان الشاطئ في نيسان الماضي، ونذكر منها الميل “الغريزي” لدى أطراف الإعلان نحو المحاصصة وإهمال الأطراف السياسية الأخرى المشاركة في الهم الوطني عموماً، وهمّ استعادة الوحدة بشكل خاص، وبالرغم من كل ذلك فقد رحبت الأغلبية في الإعلان المذكور مع شيء من الحذر، خاصة بعد إعلانات التوافق الفاشلة في السنوات السبع الماضية، كما أتت أزمة رواتب موظفي حماس في بداية الشهر الجاري، لتعزز لدى البعض المزيد من الشك بإمكانات تجاوز الانقسام، ولا ندري إذا كانت المسكنات “القطرية” سوف تعالج الموضوع؟!

في غمرة النقاش الوطني حول كيفية تحويل الإعلان المذكور (الشاطئ) إلى حقيقة ثابتة، لم تتأخر حكومة نتنياهو عن التحريض والتهديد بعقوبات اقتصادية وغيرها ضد الخطوة السياسية الفلسطينية المحدودة، كما أتت عملية اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، لتعطي حكومة نتنياهو الفرصة من أجل تشديد حملتها على إعلان إنهاء الانقسام، مترافقة مع حملة قمع لم تشهدها المناطق الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات، بما في ذلك تشديد عمليات القمع ضد الأسرى الفلسطينيين، ومحاولة كسر إضراب الإسرى الإداريين الأخير، وهي، أي حكومة إسرائيل، وبدون أي دليل على علاقة حماس بالاختفاء المذكور، تقوم بحملة اعتقالات واسعة يمكن وصفها بأنها اجتثاث وعقوبة جماعية وتحريض سياسي على كل من صنع اتفاق الشاطئ بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس!

النقاش السابق لحملة القمع الإسرائيلية بين أوساط واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، كان يدور حول كيفية تحويل اتفاق الشاطئ إلى وحدة حقيقية، تبدأ بالتحضير لانتخابات فلسطينية شاملة بقانون انتخابات عصري يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية الخاصة بالشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والتمسك بالثوابت الفلسطينية ونقاط الإجماع الوطني وبوقف سياسة الاعتداء على الحريات من أي جهة كانت.

حكومة نتنياهو اليمينية، حكومة المستوطنين، لها أهداف مزدوجة من وراء هذه الحملة، أولها شن عملية تخويف واعتقال وإرهاب ضد أبناء الضفة الغربية، وقصف وعدوان همجي على محافظات قطاع غزة، وتصفية البنية السياسية لحركة حماس، بما يذكرنا بعملية (مرج الزهور) قبل عقدين من الزمن، وثانيها عملية تحريض سياسي من أجل التراجع عن إعلان استعادة الوحدة وتعطيل الخطوات التي يجب أن تتبع ذلك الإعلان، وتتوسع إسرائيل بمطالبها السياسية الجديدة هذه إلى درجة تقوم بها بتحريض الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي تعاملت بدرجة مقبولة من الإيجابية تجاه حكومة التوافق الوطني الفلسطيني المؤقتة.

إن عملية القمع الجماعي من جهة، والتحريض السياسي من جهة أخرى قد كشفت الزيف في موقف حكومة نتنياهو، مما يسمى بعملية (عودة الأخوة) لتظهر هذه العملية، وكأنها غطاء للحملة القمعية والتحريض السياسي، مما ولّد شعوراً لدى الكثيرين وكأن عملية الاختفاء عملية مفتعلة!!

للرد على الحملة السياسية التي يقودها اليمين الإسرائيلي بزعامة الثنائي نتنياهو – ليبرمان، وبدعم من وزراء الاستيطان، فإن الذهاب إلى استكمال عملية الوحدة دون تردد أو خوف من ردود الفعل الإسرائيلية، هو الأمر المطلوب، ويجب أن تتوقف سياسة التبرير أو الانتظار عن استكمال الخطوات المطلوبة، واعتبار الرد العملي على سياسة نتنياهو هو باستكمال الذهاب إلى الهيئات الدولية والانضمام إلى ميثاق روما، مما يؤدي إلى محاسبة مجرمي الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، بل وأكثر من ذلك، فما دام الرئيس عباس متهم بالتقصير من وجهة نظر نتنياهو، فعليه الرد على تلك الوقاحة بإعلان وقف التنسيق الأمني، وليتحمل نتنياهو وحكومته مسؤولية كل ما يحصل بعد ذلك..!!