متى ستبدأ إدارة مصلحة السجون بتركيب الهواتف العمومية للأسرى؟

الحدث ـ سجود عاصي

أكدت مصادر في قيادة الحركة الأسيرة، لصحيفة "الحدث" أن تركيب الهواتف العمومية سيتم في بداية شهر يونيو- حزيران القادم، وهو الموعد المتفق عليه في بنود الاتفاق، الذي وقع ما بينها وبين إدارة سجون الاحتلال في أعقاب الإضراب الأخير للأسرى الشهر الماضي. 

وقالت المصادر لـ "الحدث": "إن تركيب الهواتف العمومية سيبدأ في مستشفى سجن الرملة وقسم 1 سجن رامون والمعتقلات التي تقبع فيها الأسيرات الفلسطينيات."

وأضاف المصدر أن: "ممثلين عن الحركة الأسيرة اجتمعوا مؤخرا بمسؤول استخبارات السجون يوفال بيتون، وأكد لهم أنه سيتم البدء في تطبيق بنود الاتفاق الذي وقع مع الحركة الأسيرة في أعقاب الإضراب الأخير الشهر الماضي."

ورفضت المصادر المزاعم التي أوردتها صحيفة يديعوت العبرية في تقرير لها، بأن إدارة مصلحة السجون تنكرت للاتفاق، موحية بأن الإضراب قد فشل في تحقيق مطالبه أو تحقيق أي إنجازات للحركة الأسيرة.

وأشارت المصادر لـ "الحدث" أن :"الهدف من هذه الدعاية هو ضرب الروح المعنوية للأسرى بالإيحاء أن ما من إنجاز  تحقق على آلة القمع الإسرائيلية، وأكدت أنها "محاولة يائسة لإنقاذ موقف الفشل والهزيمة أمام صمود الأسرى والمقاومة التي ساندتهم".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن إدارة السجون تتجه إلى المماطلة في تركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وقد يمتد التأخير شهورا إضافية، وأضافت "تحاول إدارة سجن رامون نقل بعض الأسرى إلى قسم جديد نُصبت فيه أجهزة تشويش المسرطنة، وهدد الأسرى بالتصعيد مجددًا حال نُقلوا لهذا القسم".

وفي تعليقه على التقارير الإسرائيلية، قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إنه من الواضح أن إدارة السجون تتهرب وتحاول التنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صيغة تفاهمات عشية إنهاء الإضراب في منتصف نيسان الماضي.

وأضاف عبد ربه، في اتصال سابق مع "الحدث"، أن عملية المماطلة بالأساس ترتكز في قضية تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام، وكذلك فيما يتعلق بقضية أجهزة التشويش التي نصبتها إدارة السجون في سجني النقب رامون.