وثائق رفعت عنها السرية تكشف كيف منعت إسرائيل الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم

الحدث- أحمد أبو ليلى

تكشف مجموعة من الوثائق التي رفعت عنها السرية حديثًا في "المحفوظات الوطنية"، كيف منعت دولة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من العودة إلى قراهم التي هُجروا منها عام 1948، والأساليب التي اتبعتها قوات الاحتلال في حينه.

وكشفت الوثائق أنه وبعد حرب عام 1948 لم ترفع إسرائيل حكمها العسكري عن المجتمع العربي الفلسطيني في دولة الاحتلال إلا بعد عام 1966، بعد أن تأكدت من أنه لا يمكن لأفرادها العودة إلى القرى التي هجروا منها.

وتوضح الوثائق الاعتبارات الكامنة وراء تشكيل الحكومة العسكرية قبل 18 عامًا، وأسباب تفكيكها وإلغاء القيود المشددة التي فرضتها على المواطنين الفلسطينيين في الشمال والنقب وما يسمى بمثلث السكان في وسط إسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، فقد تم نشر هذه الوثائق نتيجة لحملة أطلقتها مؤسسة أكيفوت ضد أرشيف الدولة، والتي تبحث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الطرق المتبعة لمنع الفلسطينيين من العودة

ومن بين الطرق الأخرى المتبعة من قبل الاحتلال، كانت زراعة الأشجار بكثافة داخل هذه المدن المحيطة بها، كما أنه تم تأجير بعضها الآخر لأسر يهودية مقابل زراعتها بمحاصيل حقلية، وتم تأجير تلك العائلات من الباطن، حيث تشير واحدة من تلك الوثائق أن: "الأراضي المملوكة للقرى المذكورة أعلاه قد وضعت تحت وصاية حارس أملاك الغائبين، الذي قام بتأجيرها من الباطن لعائلات يهودية".

في حين أن الصندوق القومي اليهودي هو من قام بزراعة الأشجار حول القرى بعد الاتفاق في اجتماع عقد في شهر نوفمبر عام 1965 في مكتب مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية في حينه، شموئيل توليدانو.

وفي هذا الاجتماع تم الإعلان عن تلك الأراضي كمناطق عسكرية مغلقة، وبمجرد أن تم هدم المباني المقامة عليها؛ تم تنظيف الأرض وزراعتها بالغابات وجرى إخضاعها لسياسات المناطق العسكرية المغلقة.

في 3 أبريل 1966، جرت مناقشة أخرى حول الموضوع نفسه، لكن هذه المرة في مكتب وزير جيش الاحتلال ليفي إشكول، الذي كان أيضًا رئيس الوزراء في ذات الوقت؛ وتم تصنيف محاضر هذا الاجتماع على أنها سرية للغاية. شارك فيها إيسر هاريل بصفته مستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء، المحامي العسكري العام  مئير شمجار الذي سيصبح فيما بعد رئيسًا للمحكمة العليا، ممثلون عن جهاز الأمن الشاباك والشرطة الإسرائيلية.

ويُظهر السجال الذي تم في الوثائق ونشر حديثًا أن جهاز الشاباك كان مستعدًا بالفعل في تلك المرحلة لرفع الحكم العسكري عن العرب وأنه يمكن للشرطة والجيش القيام بذلك في غضون فترة زمنية قصيرة.

وفيما يتعلق بالمواقع العربية في وسط إسرائيل والنقب، تم الاتفاق على أن المناطق العسكرية المغلقة ستبقى كذلك مع وجود استثناءات قليلة.