اثرياء القطاع الخاص الفلسطيني يعرضون إقراض السلطة فهل وافق الرئيس عباس؟

الحدث- أحمد أبو ليلى

عرض أثرياء القطاع الخاص في فلسطين على الرئيس محمود عباس إقراض السلطة الفلسطينية عشرات الملايين من الدولارات كقروض طارئة لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة إثر قرارها بعدم استلام أموال المقاصة من دولة الاحتلال على خلفية قيام الأخيرة باقتطاع قيمة رواتب أسر الشهداء والأسرى من تلك الأموال.

وقالت وكالة بلومبرغ إنه وبمباردة من رجل الأعمال منيب المصري، تقدم عشرون من أثرياء القطاع الخاص بعرض لإقراض الأموال للسلطة الفلسطينية بشكل مؤقت. 

وقال المصري إنه جرى في الاجتماع بحث كيفية هيكلة الدعم، بحيث يصل إلى 210 مليون دولار أمريكي على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

موضحاً إن على "القطاع الخاص عليه واجب ومسؤولية وهو شريك في مثل هذه الأوقات."

وبحسب ما نقلت بلومبرغ عن عزام الأحمد، فقد وافق الرئيس عباس على اقتراح المصري، مضيفاً: "لن تنهار السلطة الفلسطينية في يوليو كما يقول الجميع"، موضحاً أن الرئيس عباس "أعطى ضماناته أنه بمجرد الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتفظ بها إسرائيل ، يمكنه دفعها".

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي في شهر شباط- فبراير2019 أنها ستحجز إيرادات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي 11 مليون دولار شهريًا، أي حوالي 5٪ من المبلغ الذي تجمعه نيابة عن السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة