الحدث- الأناضول
نظرت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية التابعة للبرلمان الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل في مشروع إقرار أحكام قواعد لتحسين الشفافية والموثوقية في المعايير التي قد تؤثر على سعر الفائدة الرئيسي للأسواق المالية أو تسعير العقود والرهون العقارية والذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في اطار تشديد القوانين المالية على خلفية فضائح ليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن) ويوريبور (سعر الفائدة بين البنوك الأوروبية) .
و قالت كورا نيوهوسن مقررة لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية التابعة للبرلمان الأوروبي ان "الكل لديه شعور بضرورة الإسراع بإقرار تشريعات جديدة وعاجلة حتى لا تتكرر فضائح تلاعب بعض المصارف البريطانية والأوروبية بأسعار الفائدة المحددة على غرار مصرف باركليز البريطاني ويوريبور على غرار مصرف دويتش بنك ".
وتركزت ابرز التعديلات المقترحة على مقترح المفوضية الأوروبية الذي قدمته سنة 2013 عقب فضائح تزوير سعر الفائدة في المصارف التي عرفتها لندن في وقت سابق من عام 2013، على الفصل بين الفروع المصرفية المعنية بهذه التشريعات وغيرها من الفروع الصغيرة على مستوى تحديد نسب الفائدة، اذ لا يمكن ان يتم تطبيق هذه التشريعات، حسب النائبة الأوروبية، "من قبل الفروع المصرفية الكبرى والتي لها تأثير واضح على الحركة الاقتصادية والمصرفية في منطقة اليورو والفروع الصغيرة التي لا تؤثر على الاستقرار المالي".
وأضافت عضو البرلمان الأوروبي أن "مقترح المفوضية الأوروبية الذي تقدمت به لتنظيم هذا القطاع، يعتبرغير موضوعي في ما يتعلق بتطبيقاته على الفروع المصرفية غير الأوروبية التي قد لا تتلاءم تشريعاتها مع التشريعات التي تقترحها المفوضية الأوروبية، ولهذا السبب راينا ادخال بعض التعديلات في ما يتعلق بتطبيقها على المصارف الأجنبية الامر الذي سيعطي هذه التشريعات مزيدا من الواقعية ".
يذكر أن هذه الإصلاحات التشريعية للقطاع المالي الأوروبي تحتاج الى موافقة البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ، الامر الذي تعتبره ليتوانيا أحد أولولاياتها خلال فترة رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي خلال الستة أشهر القادمة، لطرحه امام البرلمان الأوروبي للتصويت عليه في مارس آذار القادم ومن ثمة دخوله حيز التنفيذ بداية من يونيو حزيران من السنة الجارية.
.jpg)
.jpg)
