تقديرات: حتى مئة يوم.. لا حرب ولا اتفاق في غزة وأموال المقاصة لن تحول بالكامل

الحدث- محمد غفري

ستجري الانتخابات الإسرائيلية الجديدة يوم 17 سبتمبر القادم، بعد فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي رغم محاولات بذلت حتى آخر لحظة قبل نهاية المهلة القانونية.

ويرى خبير في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال سوف تعمل خلال المئة يوم المتبقية على إجراء الانتخابات الإسرائيلية على إدارة الأزمة مع الفلسطينيين بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات، وذلك خشية من مزاج الناخب الإسرائيلي.

إدارة الأزمة وليس حلها

وفي هذا الشأن يقول عدنان أبو عامر إن هذه المئة يوم تعتبر فترة انتقالية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويفضل كلا الجانبين (المقاومة وإسرائيل) فيها إدارة الأزمة وليس حلها، لأن الحل العسكري يكلف إسرائيل خسائر بشرية كبيرة، ويؤدي إلى خسارة نتنياهو الحكم، والحل السياسي يؤدي إلى مزاودة باقي أحزاب اليمين على نتنياهو إذا خضع لشروط المقاومة وتنازل لها.

وبالتالي يريد الجانبان أن تمضي هذه الفترة بأقل قدر من الخسائر، حسب ما يرى أبو عامر وهو محاضر مختص بالشأن الإسرائيلي، مضيفاً أنه خلال هذه المرحلة يمكن الذهاب إلى تسويات هادئة وتسهيلات إنسانية مؤقتة.

أما في حال لم تلتزم إسرائيل بتقديم التسهيلات الإنسانية، قد تضطر فصائل المقاومة إلى الضغط على إسرائيل لإجبارها على تقديم التنازلات واستحقاق التفاهمات، بعد أن استطاعت إسرائيل أن تنجو منها في الانتخابات الماضية حين مرت بهدوء مثالي.

الحفاظ على قواعد الاشتباك

وتابع أبو عامر، أن فصائل المقاومة قد تضغط على إسرائيل ميدانياً من جديد إذا وجدت منها تلكؤا واضحا أو نوعا من شراء الوقت، وهنا قد يحصل نوع من المناوشات العسكرية، أو جولات التصعيد الميداني على مدار يوم أو يومين أو ربما لساعات قليلة، قبل تدخل الوسطاء من جديد والوصول إلى تفاهمات.

وأكد أنه سيتم المحافظة خلال أي جولة على قواعد الاشتباك، بمعنى أن لا يتسبب القصف الإسرائيلي بسقوط شهداء فلسطينيين وخاصة من قبل القادة السياسيين والميدانيين، وأن يتم إطلاق صواريخ المقاومة بحدود مستوطنات غلاف غزة، مع احتمالية الوصول إلى المجدل وبئر السبع، دون الوصول إلى الخط الأحمر المسمى تل أبيب.

لكن أبو عامر في حواره مع "الحدث"، لم يستبعد بشكل تام أن تصل الأمور في قطاع غزة إلى حرب شاملة، فيما لو جرى أي تطور ميداني كبير.

أموال المقاصة

أما عن تحويل كامل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، قال عدنان أبو عامر إن نتنياهو يعلم جيداً أن هناك استقطابا حادا لأصوات معسكر اليمين في إسرائيل، وهو يريد أن يحافظ على فوزه السابق بل يزيد من مقاعد الائتلاف بحيث يستغني عن أفيغدور ليبرمان، وهذا يتطلب منه اتخاذ مواقف أكثر تطرفا تجاه السلطة الفلسطينية.

لذلك وفق ما يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي فإن الحديث عن تحويل أموال المقاصة كاملة وليس إعادتها منقوصة من أموال الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مستبعد جداً، بل على العكس قد نرى سياسات إسرائيلية أكثر تشدداً تجاه السلطة الفلسطينية مثل قضية ضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والانتهاكات في القدس وهو المرجح في قادم الأيام.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء والجرحى، الأمر الذي دفع الأخيرة لرفض تسلم أموال المقاصة منقوصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية اضطرتها إلى صرف 60 بالمئة من رواتب موظفيها عن أبريل/ نيسان الماضي، سبقها صرف ما يصل إلى 50 بالمئة عن مارس/ آذار وفبراير/ شباط السابقين.