مقالات الحدث
كتب الصحفي أحمد رفعت، مقالا أوضح فيه رأيه من موضوع مناداة النسوة اللاتي يعرفهن سواء أكانت أمه أم اخته أم حبيبته أم زوجته باسمها من هذا الموضوع.
بداية إن تراكمات جرائم المستوطنين ضد العائلات الفلسطينية الآمنة مثل عائلة دوابشة، و ومحاولة حرق بيت حسين النجار وعائلته في قرية بيتلو، وقتل الأطفال ومطاردتهم وحرقهم وإتلاف وسرقة آلاف الدونمات من المزروعات الفلسطينية والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني
مع تطور الأحداث في المنطقة العربية وخاصة في سوريا وما ينتج عنه من فرز شبه واضح بين الهوية الوطنية والهوية الدينية. يبرز على السطح، ومن جديد، السؤال الأساس في المجتمع الفلسطيني سؤال الهوية والتاريخ والانتماء. فرغم قناعاتي بأن هذا الموضوع بحاجة لدراسة معمقة وطويلة ولكنني سأحاول تواضعاً في هذه المقاله تسليط الضوء على بعض النقاط الهامة في
اكتظ الفضاء الافتراضي بحملة من قلب قهر قطاع غزة على هاشتاج #سلموا_المعبر وذلك بعد ان كابد الآلاف من أهلنا في القطاع ذلاً ومهانة على معبر رفح الذي فتح مؤخراً ليومين بعد أشهر من الإغلاق. الحملة موجهة لحركة حماس التي تصر على الاستحواذ على قطاع غزة والسيطرة على معبره البري الوحيد رغم ما ينتج عن هذه السيطرة المسلحة من معاناة تعجز الكلمات عن وصفها. وقد سبق وصرح قياديون كبار في حركة حماس أنهم لن يسلموا المعبر للجهات الرسمية في حكومة "الوفاق" التي ساهموا في تشكيلها رغم تأكيد السلطات المصرية أنهم لن يفتح
من اجل تغطية حقيقة الموقف السياسي للفرد او للسلطة (اي سلطة ) تجاه قضية محددة وذات شأن ؛ يلجأ اصحاب المواقف المتهاوية الى حيادية مزعومة، وللتعمية على حقيقة موقفهم يجري احيانا استخدام تعبير عاجز مثل "النأي بالنفس" وبما يشبه سلوك النعامة التي تخفي رأسها في الرمال حتى لا يراها( العدو المتربص ) والأكثر فظاعة هو تلبيس المصلحة الوطنية العليا هذا المواقف .!
بقلم : مؤيد عفانة/باحث متخصص في الموازنة العامة
تبعا لبيانات وزارة المالية الفلسطينية الخاصة بموازنة العام 2015، والمحدّثة لغاية نهاية شهر تشرينالأول / اكتوبر الماضي، بلغت قيمة صافي الاقراض (1,002.4) شيكل، أي اكثر من مليار شيكل، وذلك في ظل عجز الموازنة العامة وأزمة مالية مزمنة تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، برزت معالمها في عدة مؤشرات منها الارتفاع الكبير في الديّن العام، وتراكم المتأخرات، الامر الذي ادى الى عدم ايفاء وزارة المالية بالتزاماتها المختلفة.
تعتقد وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دراسة قانونية حول وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 كفيلة أن تشرع الاستيطان وتسوقه في العالم على أنه بناء في أراض إسرائيلية، ولا يمكن لدولة من دول العالم أن تعترض عليه، أو تتخذ إجراء ضد منتجات المستوطنات، التي تسوق في أسواق أوروبا معفاة من الضرائب، كحال منتجات دولة الاحتلال ما قبل عام 1967.