لم تكن سياسة الاعتقال الإداري وليدة لحظة أو مرحلة، ولم تقتصر على حقبة زمنية بعينها فهي استمرار لذات الأدوات المستخدمة ضمن واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ترتبط بوجوده غير الشرعي فوق أرضنا أسوة بباقي السياسات، والممارسات التي يقوم بها في إطار محاولة إطالة أمد وجوده، وتنتمي عضويا لمنظومة لا أخلاقية بعيدة كل البعد عن أية قوانين،