مما لا شكّ فيه أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي يمكن اعتباره مسًا خطيرًا بالديمقراطية التي جاءت بمجلس النواب، تمامًا كما جاءت بالرئيس نفسه الذي أقدم ضمن إجراءات أخرى على تجميد عمل هذا البرلمان. ويبقى السؤال المطروح حول حالة الديمقراطية بعد الربيع العربي، هو تساؤل العديد من قصيري النظر أو أصحاب الرؤية الدونية لمكانة الشعوب العربية في حاضر ومستقبل الديمقراطية، والذين يتجرأون على القول بأن الديمقراطية كممارسة لما أنتجته تجارب الشعوب في إدارة تطوير حياتها ليست صالحة لشعوب المنطقة العربية! نعم، إنها ال