مقالات الحدث

تستند نظرية ما يسمى بالتأطير لجوزيف چوبلز "وزير الدعاية الألماني إبان حكم هتلر"، إلى مقولته الشهيرة "اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس". كما أن هتلر نفسه كان يقول “لو كان لدي مائة دولار لصرفت جلها على الدعاية وأبقيت القليل منها للأمور الأخرى”.

هاتفني د غسان طوباسي قبل مجرد التفكير بالانتخابات وكانت تبدو فكرة بعيدة، كان ذلك حول سؤاله الذي نشره على صفحته على الفيسبوك إزاء الحاجة لاستنهاض حراك مدني ديمقراطي يؤسس للمواطنة؛ لم يكن في باله سوى تخاطر الأفكار حول ضرورة مواجهة القلق والخوف على مستقبل البلد بل ومستقبل وجودنا فيه بفعل حالة الانهيار المجتمعي التي كانت وما زالت تتهاوى كأحجار الدومينو، ولم يكن مفاجئاً لي مئات الردود الإيجابية والاستعداد للانخراط في هكذا عملية، فالأمر لم يعد يحتمل مجرد وصف تداعيات الانهيار؛ بل التقدم بخطوة عملية تق

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تدعوني (مثل غيري على الأرجح) إلى ندوة يوم الإثنين 15 آذار 2021 باللغة الإنجليزية ودون وجود الترجمة. الندوة تتعلق بقرار المحكمة الدولية الأخير بـ "أهليتها" للفصل في انتهاكات جارتنا إسرائيل.

كثيرة هي الظواهر البشرية، التي حدستها الآداب والفنون العميقة منذ سنوات طويلة خلت؛ ثم التقطتها السينما العالمية واشتغلت عليها بكيفية جمالية في غاية الزخم من خلال حيلة تجميل القبيح، قصد إثارة الانتباه للشر الكامن فينا، المتأهب والمتربص باستمرار نحو الانبجاس ويعمم أوراق اعتماد،

منذ الإعلان عن المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات، وتحديداً بعد لقاء المحاصصة في القاهرة، نهضت قوى وحراكات شبابية واجتماعية بصورة غير مسبوقة عن كل سنوات الانقسام بعد أن كانت في ركود، سيما بعد القمع الذي تعرضت له هذه الحراكات، بالإضافة إلى ما فرضته الجائحة من قيود، فالحديث عن الانتخابات أخرج الناس، وخاصة الشباب عن صمتهم الذي فُرض بسياسات تكميم الأفواه الإقصاء والتهميش.

تمثل فلسطين حالة مميزة جداً في سياق دراسة موضوع الديمقراطية. وتفترض قراءتها في إطار الأدبيات الديمقراطية الإقرار بمعنى أو بآخر بشكل جديد نسبياً من الممارسة الديمقراطية على صعيد السياسة الدولتية من الناحيتين النظرية والعملية. وليس سهلاً من الناحية النظرية القول بأن الانتخابات والممارسة الديمقراطية عامة أمران جائزان في ظل غياب شروط سيادة الدولة وما تفترضه من أمور لا بد وأن تكون ناجزة بالفعل، من قبيل الاستقلال بتفاصيله المختلفة، والسيطرة الفعلية على الأرض، وقدرة الدولة على احتكار العنف وعلى التصرف

في يوم من أيام شهر ديسمبر ٢٠١٠ وبعد ساعات العصر؛ زارني في فندق سميراميس في القاهرة، شربنا القهوة وتبادلنا أطراف الحديث عن الوطن والعائلة وتميم.. خلينا نمشي، رضوى بانتظارنا في البيت.. انطلقنا إلى شارع هدى شعراوي حيث الشقة الصغيرة..

قبل عام، استيقظت فلسطين على وقع اجتياح جائحة كورونا، وهي غافلة عما يحيكه القدر لها. أعلنت السلطة حالة الطوارئ، أغلقت البلاد وعطلت المصالح "حماية لأرواح المواطنين" من فتك الفيروس، واصطف العامة خلف الحكومة في محاولة مستميتة لحصار الجائحة والانتصار عليها. ترجلت البلاد من غفوتها متوقعة أزمة عابرة ومحدودة ومحاصرة في بيت لحم، ولكنها لم تكن سوى بداية حرب طويلة، لا يعلم إلا الله متى تضع أوزارها.

لماذا نريد الانتخابات؟ وبغض النظر فيما إذا كانت ستجري في أيار القادم أي بعد أكثر من عشر سنوات من موعدها الدستوري، أم سيتم تأجيلها لذات الأسباب الفئوية التي عطلتها كل تلك السنوات، دون التفاتٍ إلى الحق الطبيعي والدستوري للمواطنين لاختيار من يمثلهم ومحاسبة من أساء لهم.

ينظم الانتخابات العامة القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 (القانون الساري الأصلي)، الذي أصدره الرئيس في سبتمبر 2007 كردة فعل سياسية، على ما رتبته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة (يناير 2006)، بفوز حركة حماس. احتكمت تلك الانتخابات إلى القانون رقم (9) لسنة 2005 وتعديلاته (القانون القديم/ الملغي)؛ إذ قادت تحليلات البعض إلى القول بأن طبيعة النظام الانتخابي القائم حينها (المختلط) كان أحد أبرز أسباب خسارة حركة فتح للانتخابات، نتيجة تشتت أصوات "القاعدة" على مرشحي فتح الرسميين والمستقلين. ولذلك، فإن أبر