إن النجاح في جعل مؤسسة الضمان الاجتماعي المنتظرة قِبَلةً أخرى لكل الفلسطينيين مرهون بمدى قدرة تلك المؤسسة على تكريس الثقة والمصداقية اللازمة من خلال تهيئة الأرضية اللازمة لتمكينها من استيعاب جميع الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016
إن النقاش الدائر حول المرسوم الرئاسي المتعلق بتخصيص مقاعد للمسيحين في بعض الدوائر الانتخابية يستدعي الحوار الجدي والمسؤول من كافة فعاليات المجتمع الفلسطيني بالرغم من أن ما أعلنهُ الرئيس أبو مازن هو تأكيد على مرسوم سابق صدر عام 2004م، و قبله حول الكوتا المسيحية للانتخابات النيابية عام 1996م، ولا يوجد ما هو جديد في هذا الخصوص. فما الذي استجد في مجتمعنا لإثارة هكذا موضوع و في هذا الوقت بالذات؟
في حضرةِ الباقي محمود درويشْ، نبدأُ هذه القراءةَ العجولةَ، باستذكارِ ما قالهُ في أحدِ نصوصِهِ السرديةِ التي جاءتْ في كتابِهِ "حيرةُ العائد" خاصةً ونحنُ في حضرةِ أحدِ العائدينَ إلى الحياةْ، إذْ تساءلَ درويشُ: "هل يمكنُنا أنْ نهبطَ، سالمين، من سماءِ الأسطورةِ إلى ما تيسرَ لنا من أرضِ الاسمِ والهوية، من أرضِ الواقعِ؟
وفي محاوله للخروج من هذه الأزمة أنشد البعض، وربما الكثير، إلى الماضي البعيد "بأمجاده " وما يمثله من إنجازات وقيادة واعتداد بالذات بخلاف التبعية المتجسدة في الواقع لمجتمعات وأفكار أخرى، فترجم ذلك بتقليد ومحاكاة الماضي إما بالشكل أو المضمون أو كلاهما، في محاولة لإعادة أمجاد الماضي لعل هذا الرجوع يؤتي معه عودة العز والأمجاد.
لا يزال الشارع الفلسطيني في حالة ترقب لما ستؤول إليه مداولات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مختلف المطالب والإشكاليات التي صاحبت إصدار واعتماد المسودة الأخيرة من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016، والتي لا تزال تفرض بعض الحضور على جداول أعمال هيئات ومؤسسات تمثيلية عدة للعاملين وأصحاب العمل
لا بأس من التَّذكير، بطبيعة الوظائف الَّتي تؤدِّيها السِّياسات الخارجيَّة للدُّول بالإجمال، وأهمُّ تلك الوظائف هي تعزيز ودعم وجودها على المسرح الدَّولي أو الإقليمي، ورعاية وصيانة مصالِحها الوطنيَّة أو القوميَّة، ومصالح شعوبها ورعاياها
تفرض الأحداث التي تشهدها تركيا نفسها بقوة على الساحة الدولية التي استنكرت دولها بشدة الانقلاب الفاشل وتحرك العسكر مجددا في هذا البلد المهم جغرافيا وسياسيا والذي ودع الانقلابات العسكرية التي كانت سمة الوصول إلى السلطة شأنها في ذلك شأن دول العالم الثالث في الشرق الأوسط
الطبقة السياسية الفلسطينية تحتشد جميعا أمام حاجز الموت، وهذا الحاجز عجيب غريب يختار من يمر ومن يؤجل حتى إشعار آخر، ولا تنفع معه وساطة أو أوامر أو بطاقات الـ VIP، ومن خصائص هذا الحاجز أن لا بشر يقفون عليه،
المبالغة في أي شيء تفقده معناه وتشوَه أي حدثٍ أو فكرة. لكننا في فلسطين نستسلم أو نلجأ للمبالغة، وبوتيرة متزايدة، في حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية، وفي الإعلام والانقسام والولاء الحزبي وكل مناحي الحياة. ومع أن الزائد أخٌ للناقص كما يقول المثل الشعبي، فقد أضحت المبالغة جزءاً مقيتاً من فلكلور فلسطين الاجتماعي وطرفاً في كثير من الظواهر السلبية في مجتمعنا وعلى رأسها فقدان الأمل وتعميم السلبية.