التطورات النوعية منذ هبّة القدس والشيخ جرّاح التي عَرَّت سياسة الأبارتايد الإسرائيلية، سيّما في أوروبا والولايات المتحدة، ونجاح حركة حماس إلى حدٍ بعيد باختطاف هذا الإنجاز الشعبي بأبعاده الداخلية والدولية وحتى الإسرائيلية من خلال المواجهة العسكرية في العدوان الإسرائيلي على القطاع، ترافقت مع "شبه غياب" أو "ضعف" غير مسبوق في دور السلطة الوطنية حتى الدبلوماسي الجدّي منه
زيارة باهتة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت للولايات المتحدة رغم أنها الزيارة الأولى له للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اختط نهجا ربما يكون مغايراً لنهج سلفه دونالد ترامب الذي تماهى عهده مع السياسة اليمينية الإسرائيلية في الشأن الفلسطيني والإيراني وفرض إسرائيل على معظم الدول العربية.
نعم، في زمنٍ أصبحَ فيه الأديبُ معقول اللسان، محفوفًا بشرطةِ الآداب، ومعصوبًا بشريطةِ الضباب، فإنَّه لمن الحقِّ أن تُقال كلمة في هذا الباب، وأن يُعاد التفكيرُ في الأمر، والقضيةُ لا وجهة نظرٍ فيها، فإنَّ ما اعتدناهُ هو أن يُحارَبَ أُدباءُ المقاومة، أو يُسجَنوا،
أنا جبان. نعم، أنا رجل جبان. ولو لم أكن جباناً لما تنكبت اليوم مشقة المزاحمة السخيفة والمملة لإيصال أطفالي إلى المدرسة. إذ ما الفائدة من المدارس؟ ماذا تقدم المدارس للوطن أو المواطن؟ أساليب النضال من أجل تحرير البلاد؟! طرق بناء الاقتصاد القائم على الإنتاج المتكئ على الذات؟! وما هي صلة مدارس الحكومة والوكالة ناهيك عن المدارس الخاصة بكل ما يجري في فلسطين؟
يبدو أن الحكام المهيمنين على القرار الفلسطيني وصلوا إلى نقطة أغلقوا فيها كل النوافذ التي كان يمكن أن تؤشر لأي بوادر أو احتمال ما للمراجعة التي قد تفضي لتغيير الواقع المتدهور والمتآكل أمام أعين الجميع، كما قرروا الانتقال خطوة إضافية نوعية للطرف الآخر من الخندق في مواجهة إرادة الناس وحقها المشروع بالعدالة والأمل. وأمام هذا الواقع غير المسبوق، في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ومساراتها المتعرجة صعوداً وهبوطاً، لم يعد هناك من وظيفة لاستمرار مخاطبة من يتصدرون هذا المشهد حول ما يمكن تسميته بما العمل
لم يتردد ذلك الفتى الطريُّ العود الذي جمعتني به الصدفة، وهو يعلِّق على حياة المخيم، قائلًا: "الحياة هي المخيم، هون كل حياتي، أصحابي، والأهل والذكريات، و…" وكان يلوِّحُ بيديهِ ويشيرُ إلى بعض الأزقَّةِ التي يرى أنها أفضل بالنسبة إليه من كل شوارع رام الله.
لم تكن سياسة الاعتقال الإداري وليدة لحظة أو مرحلة، ولم تقتصر على حقبة زمنية بعينها فهي استمرار لذات الأدوات المستخدمة ضمن واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ترتبط بوجوده غير الشرعي فوق أرضنا أسوة بباقي السياسات، والممارسات التي يقوم بها في إطار محاولة إطالة أمد وجوده، وتنتمي عضويا لمنظومة لا أخلاقية بعيدة كل البعد عن أية قوانين،
منذ أن استدخل المغدور السادات بعد اتفاقية "كامب ديفيد"، ثقافة الهزيمة و99% من أوراق الحل بيد أمريكا، وما تبع ذلك من حالة انهيار في بنية ودور ووظيفة النظام الرسمي العربي، والذي بفعل أموال البترودولار التي دمرت قبل ذلك لبنان، وجدنا بأن هذا النظام الرسمي العربي ينتقل من النقيض إلى النقيض في شعاراته وعلاقاته وتوصيفاته لطبيعة الصراع والعلاقة مع المحتل،