شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً بالقيام بتدريبات عسكرية على حدود قطاع غزة، كان آخرها يومي الأحد والأثنين الماضيين، التي وصفتها مصادر عسكرية إسرائيلية، بالأضخم منذ انتهاء العدوان الأخير، كما أنها جاءت بشكل مفاجئ وتحاكي اندلاع مواجهة جديدة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع.
إن الهدف الأساس للنقابات المهنية هو تعريف أعضائها بتفاصيل وآليات عمل القطاع المنتمين له، وتوعيتهم بحقوقهم، والاهتمام الدائم بتلبية مطالبهم والحفاظ عليها. مثل هذه النقابات لها أسس يتوجب أن تقوم عليها وتلتزم بها كشفافية الاقتراع، وشمولية الانتخاب، والعدالة في التعبير عن الرؤى والمواقف
وصف السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة سلسلة اللقاءات التي أجراها مع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ونائبه د. محمد مصطفى، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بالإيجابية والمثمرة مؤكداً أن بدء تدفق المواد اللازمة لإعادة الإعمار الخاصة بالمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في قطاع غزة
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير على رواتب القطاع العام والنفقات التشغيلية التي تعتمد بنسبة 70% على المستحقات المالية الضريبية التي تحتجزها إسرائيل والتي تقدر بنحو 150 مليون دولار شهرياً، لذلك نجد أن صرف 60% فقط من تلك الرواتب يعني أن الدورة الاقتصادية الفلسطينية تخسر 40% شهرياً من تلك الرواتب،
شكل قرار مجلس الوزراء إلغاء الدعم الذي كانت تحظى به بعض أصناف الدخان المحلي، تحولاً في إعادة توجيه الموارد المالية المحدودة باتجاه السلع والخدمات الأساسية الضرورية التي تهم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، إضافة إلى زيادة في إيراداتها بمعدل 300 مليون شيقل سنوياً.
بينما ينظر التُجار الفلسطينيون بعين الأمل إلى توسعة معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوب قطاع غزة، والتي تُشرف عليها الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية ممثلة بنظمي مهنا بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، ويتمنون أن تظهر نتائجها سريعاً بزيادة كميات المواد والبضائع والسلع المُدخلة إلى القطاع
يشتكي الكثير من المرضى في محافظات الضفة الغربية من طول انتظار يفصل بينهم وبين إجرائهم العمليات الجراحية في المشافي الحكومية، فمنهم من ينتظر لأشهر وآخرون لأكثر من عام، الأمر الذي أصاب المرضى بحالة من التذمر والسخط، إما لخوفهم من تفاقم الحالة الصحية