الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بتعديل قانون العقوبات

2023-09-16

الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بتعديل قانون العقوبات

مطالبة باعتماد قوانين وأنظمة وسياسات لضمان الحق في المساواة وعدم التمييز في التوظيف والمهن

2022-11-29

أوصى عمال وعاملات وممثلو مؤسسات حكومية ونقابية، باعتماد قوانين وأنظمة وسياسات لضمان الحق في المساواة وعدم التمييز في التوظيف والمهن، بما في ذلك بالنسبة للعاملات وغيرهن من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة واحدة أو أكثر من الفئات الضعيفة.

تعديل قانون التنفيذ يثير الجدل حول الشيكات.. سلطة النقد ونقابة المحامين توضحان

2022-06-05

صدر الأسبوع الماضي أول قرار عن قاضي تنفيذ، سندا للقرار بقانون رقم 12 لسنة 2022، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، وجاء في قرار القاضي، أنه "سندا لأحكام القرار بقانون المعدل لقانون التنفيذ، وحيث أنكر المحكوم عليه توقيعه على السند، تقرر وقف إجراءات التنفيذ وتكليف المحكوم عليه لمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع من إنكار"، وهو ما أثار جدلا لدى القانونيين والمواطنين.

مؤسسة الحق: التعديلات الأخيرة على التشريعات القضائية تعمق حالة التدهور في القضاء الفلسطيني

2022-03-12

قالت مؤسسة الحق إنها تتابع بخطورة بالغة التعديلات الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية والتي نشرت في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) في العدد ممتاز (26) بتاريخ 6/3/2022 وتمثلت في قرار بقانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية وقرار بقانون تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقرار بقانون تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وقرار بقانون تعديل قرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية وقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة وقرار بقانون تعديل قانون التنفيذ وقرار بقانون تعديل قرار بقانون المحاكم

نقابة المحامين: قانون ضريبة القيمة المضافة مخالف لقوانين الضرائب المعمول بها في فلسطين

2021-12-05

قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، إن "نقابة المحامين تؤمن بالفصل التام بين السلطات الثلاث وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني وهذا هو نهج الدول الديمقراطية في كل العالم وبالتالي فإن الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين والتشريعات هي السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب لأنها تُعبّر عن إرادة الشعب وأن السلطة القضائية تعمل على تطبيق القوانين التي تصدر عن الجهة التشريعية، والسلطة التنفيذية تُنفذ هذه القوانين وتضع اللوائح اللازمة لإنفاذها ومواءمتها، ومن المت

جمعية رجال الأعمال: مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة جبائي ويفرض أعباء إضافية

2021-12-02

قال أمين سرّ جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، معاوية القواسمي، إنهم كانوا متفائلين من طرح القانون في البداية قبل الصياغة التي عرضت عليهم مؤخرا، خاصة وأنه أول قانون فلسطيني يصدر بشأن ضريبة قيمة مضافة، عوضا عن القانون رقم 16 لسنة 1963 الذي يقضي بفرض الرسوم على المنتجات المحلية وقانون الجمارك وقانون توحيد الضرائب رقم 25 لسنة 1966، بالإضافة إلى الأوامر العسكرية الصادرة بالخصوص.

جمعية البنوك: مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يمسّ السرية المصرفية للعملاء

2021-12-02

يرى مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، أن القطاع المصرفي من أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني وهو يتكامل مع مختلف القطاعات الأخرى، بحيث يتأثر سلبا وإيجابا بما يمس القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنه قطاع يهتم بالتنمية الاقتصادية ككل، ويساهم في نمو القطاعات الأخرى. مضيفا: عندما تتحقق التنمية والاستقرار الاقتصاديين، ينعكس ذلك على مختلف القطاعات وخاصة على المواطن العادي، الذي عندما تكون حالته الاقتصادية جيدة يتجه إلى الادخار الذي يتمثل بإيداع مبالغ لدى البنوك والتي بدورها تعيد ضخها في الاقتص

قانون ضريبة القيمة المضافة بعد مروره بالقراءة الثانية.. الملاحظات والتبعات

2021-12-01

جمعية رجال الأعمال: القانون يعطي وزير المالية صلاحيات عامة و يفرض أعباءً جديدة ويحتاج إلى المراجعة جمعية البنوك: القانون يمس السرية المصرفية للعملاء اتحاد المقاولين: قرار تجميعي يرتكز على الجباية نقابة المحامين: مسودة القانون مخالفة لقانون ضريبة الدخل ويتحمل أعباءها المواطنين نقابة الخدمات السياحية: نرفض مشروع القانون لضرره البالغ على السياحة خبراء: أخطاء جوهرية وجسيمة في صياغة مشروع القانون

قرار رئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات المعدلة للتشريعات القضائية

2021-04-15

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال مدة 30 يوما.

نائب مصري يطلب حذف كلمة "الشريعة الإسلامية" من لائحة مجلس الشيوخ

2020-11-29

تسبب النائب المصري، محمود حسين، في موجة من الاعتراضات أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ المصري، بطلبه حذف كلمة "الشريعة الإسلامية" كشرط من شروط موافقة المجلس على مشاريع القوانين.